شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة وموسعة تمكنت من ضبط مصنع لإعادة وتدوير زيوت محركات السيارات بنطاق محافظة الدقهلية وضبط قرابة 12000 لتر زيت مجهول المصدر وغير مدون عليه أي بيانات وضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي. وذكر الجهاز في بيان له اليوم الأحد، أن التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز أسفرت عن وجود مصنع أسفل كوبري يقع بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية يقوم بتعبئة زيت محركات ديزل وبنزين (مُعاد تدويره) مجهولة المصدر داخل مصنع غير مُرخص من زيوت أخرى خام مجهولة المصدر ومزاولة النشاط بشكل دائم. وأضاف أنه بالتنسيق مع (مديرية التموين والتجارة الداخلية) و(مباحث التموين) بالمحافظة تم القيام بحملة مُكبرة وموسعة باستهداف المصنع المذكور وتم ضبط قرابة 12000 لتر زيت مُعاد تدويره لبيعه في الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة وغير مدون عليها أي بيانات وغير معلومة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعي، أفاد بأنه جاري استخراجهم ولا يوجد ترخيص للنشاط وأوضح الجهاز تضمنت المضبوطات محل الواقعة 2240 لتر زيت محركات / 1500 لتر زيت محركات ديزل/ 1523 لتر زييت "باور جى"/ 2800 لتر زيت محركات ديزل "باور جى"). كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي تمهيدا لبيع المنتجات في الأسواق وهي (20000 جركن فارغ سعة الجركن 4 لتر / 5000 كرتونة فارغة / 5000 عبوة فارغة سعة 1 لتر / 3 تانك زيت محركات خام سعة التانك 500 لتر / 9 برميل زيت خام سعة البرميل 250 لتر / 1 ماكينة برشام / 10 شكاير كل شيكارة بها 1000 غطاء / 8 شيكارة بولمر زنة الشيكارة 25 كيلو جرام / 5000 ملصق " استيكر) مدون عليها باور جي)، وجميع المضبوطات مدون عليها " تاريخ إنتاج 2022 صلاحية 5 سنوات". ونوه جهاز حماية المستهلك بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وذلك لمُخالفة ( قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون 150 لسنة 2019 لإدارة منشأة بدون ترخيص / قانون 24 لسنة 1977 لعدم وجود سجل صناعي / قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس التجاري / قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها). وأضاف تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة لاتخاذ ما يلزم قانوناً. وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام ، بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها. وأكد أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ويتصدى بقوة للمُخالفين وضبط المخالفات قبل ترويج السلع للأسواق الضارة بصحة وسلامة المستهلكين.