السوداني يتعهد بتعزيز علاقات العراق الخارجية وعدم الدخول في سياسة المحاور

تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتعزيز علاقات بلاده الخارجية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركةِ وعدم الدخول في سياسة المحاور.
وقال السوداني، في منهاج حكومته الذي وزع قبيل عقد جلسة البرلمان مساء اليوم، إن "البرنامج يتضمن 23 محورا أبرزها تعزيز علاقات العراق مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة خاصة مع دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وعدم السماح بأن يكون العراق ممرا أو مقرا للاعتداء على الدول الأخرى والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل".
وتعهد السوداني بعدم الدخول في سياسة المحاور وإتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع وحل المشاكل بين الحكومة الإتحادية وحكومة كردستان وفقا للدستور العراقي وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز.
كما تعهد بمواصلة الحوار بين العراق ودول التحالف الدولي بشأن تواجد القوات الدولية في العراق وفقا لما تحدده الحاجة ومتطلبات ديمومة الأمن والاستقرار "بما يحفظ للعراق سيادته ووحدته والإعداد لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية ومشروع النفط والغاز".
وذكر رئيس الوزراء المكلف أن الحكومة وضعت هدفا لتخفيض نسبة الاعتماد على الايرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة للبلاد خلال ثلاثة سنوات إلى 80% من خلال تعظيم الايرادات غير النفطية وتشجيع الاستثمار في القطاعات وعدم الاعتماد على القطاع النفطي.
وقال السوداني: "سنمضي بالاستمرار بعمليات تطوير وتحسين إنتاج النفط الخام بالتعاون مع الشركات العالمية وتحسين أنواع ومواصفات النفوط لتحقيق أعلى عائد مالي للموازنات وإقرار مشروع الجنوب المتكامل لتطوير المنشآت النفطية وتوسيع منظومة تصدير النفط الخام الجنوبية البحرية والمالية إلى ميناء جيهان التركي بشكل مستدام".
وقال إنه سيتم استحداث منافذ جديدة ومتنوعة وتأمين إطلالات تصديرية عبر دول الجوار على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بما يؤمن انسيابية تصدير النفط الخام وتفادي أي توقف طارئ على المنافذ الحالية ولاستيعاب الزيادة في الإنتاج وتصدير النفط وإنشاء مستودعات تؤمن خزينا نفطيا لديمومة الصادرات وتأهيل الخطوط الناقلة للنفط الخام.
وأكد الالتزام بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جميع المجالات لتمكينها من إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وانتخابات مجالس المحافظات وتوفير التخصيصات المالية وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقر لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها وإطلاق حوار وطني لمراجعة العملية السياسية لتطوير الأداء الحكومي البرلمانية لبناء دولة قوية.
وذكر السوداني أن محاور المنهاج الحكومي ستعالج جميع القطاعات الخدمية والزراعية والمصرفية والتجارية والموارد المائية والتربية والتعليم والكهرباء والسياحة ومكافحة الفساد ومعالجة ظاهرة البطالة ودعم العوائل الفقيرة ودعم المرأة وإعادة إعمار المناطق المحررة ومعالجة أوضاع النازحين.