شكر حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بعثة صندوق النقد الدولي، على تعاونهم من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن الجميع بذلوا الكثير من الجهود. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن «الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر والصندوق، جاء نتيجة مناقشات مستمرة بين الجانبين». وتابع: «اتفق الطرفان على حسبة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، ويعزز الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية». وذكر أن البنك المركزي المصري بدأ تعزيز وتحسين عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، من أجل تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري. وأوضح أن البنك يستهدف مضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات، مضيفًا: «تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من ال4 سنوات المقبلة، ونستهدف مضاعفة الاحتياطي الخاص بنا في تلك الفترة». وأكد أن البنك المركزي أعلن تحديد قيمة الجنيه المصري، مقابل المعلات الأجنبية الأخرى، وفق قواعد العرض والطلب، في إطار سعر صرف مرن، مشددًا على تحقيق الهدف الأساسي للبنك المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.