التفاصيل الكاملة لتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية (شاهد)

وجه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الشكر لبعثة صندوق النقد الدولي على تعاونهم، لافتا إلى أن الوصول إلى اتفاقات على مستوى الخبراء بين لجان مصر وصندوق النقد الدولى، جاء نتيجة مناقشات مثمرة بينهم.
إقرأ أيضًا .. لثالث مرة .. ارتفاعات أسعار الفائدة في 2022
وتابع أن الطرفان اتفقا على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن تلك الاتفاقية ستعيد استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أنه على جانب السياسة النقدية، بدأ برنامج البنك المركزي فى تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، فيما يسهم بتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطي الدولي، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية فى الأربع سنوات القادمة.
وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى التوصل إلى اتفاق مع مصر يمتد إلى 6 أشهر، لافتة إلى أن الهدف من الاتفاق الجديد مع مصر هو مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلى ومن ضمنها الحرب الأوكرانية ودعم شراكة القطاع الخاص.
وتابع :"نحن سعداء أن نعلن التوصل لاتفاقية مع مصر تمتد لستة أشهر بشأن الحصول على قرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار من أجمل تمويل الموازنة المصرية وتمويل الشركاء الدوليين لمواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الدولى وأزمة أوكرانيا.
وأضافت أن برنامج يصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار، بهدف تمويل الموازنة المصرية.
فجر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، مفاجأة جديدة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأوضح البنك إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، مضيفًا أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام بواقع 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7%.