محافظ البنك المركزي: الاتفاق مع صندوق النقد يتناسب مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة اتفق فبيها الطرفان على حزمة قرارات، لافتًا إلى أنه سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وأضاف محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مع بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي المصري، لافتًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي والسياسة النقدية، ويتناسب مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأعلنت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر.
وأضاف «عبدالله»، أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي قد أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار .
من جهته أعلن رئيس مجلي الوزراء، عن اقتراض مصر 9 مليار دولار بينها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و6 مليارات من شركاء دوليين.