اعتبر النائب جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها تولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الشغور لأنها فاقدة لشرعيتها،وردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالباً بالتعاون. وقال باسيل إن "من يظن أن حكومة تصريف الأعمال ستتولى صلاحيات الرئاسة هو مخطئ، فهذا مس بالدستور، وهي هيئة دستورية فاقدة لشرعيتها وميثاقيتها، ورئيسها يقول "بلا ما نعمل حكومة فلننتخب رئيسا". وأعلن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال "يريد بالتحدي حكومة تأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وأخذ البلد إلى فتنة تماماً كمن يريد رئيس تحدّ، هذه مجزرة دستورية لن نسمح بها وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة". وقال "لسنا معنيين ولا نريد المشاركة ولن نعطي ثقة، فهم يريدون بالقوة أن يحملونا مسؤوليات". وتابع باسيل "إننا نقترب أكثر من الفراغ"، مضيفاً "نحن ندعو للحوار لأننا جديون، فعلى المستوى المسيحي البطريرك يستطيع ان يتولاه، وعلى المستوى الوطني يمكن لرئيس الجمهورية القيام بذلك حتى الاثنين، واي دعوة حوارية من الخارج او من الداخل كدعوة رئيس المجلس النيابي نتعاطى معها من حيث المبدأ بإيجابية". وقال "نحن على موعد في الثلاثين من هذا الشهر، مع إكمال المسيرة، وندعو التيار والمناصرين إلى ملاقاتنا لتوديع الرئيس عون وخروجه من بعبدا عائداً إلى الرابية. فهو قد دخل التاريخ قبل أن يدخل بعبدا، ومحبوه سيكملون بصناعة المستقبل". من جهته أسف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للكلام الانفعالي الذي صدر عن رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل، في لحظة سياسية دقيقة تحتاج إلى التعاون بين الجميع، لا إلى إطلاق الاتهامات والمواقف جزافاً، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. واعتبر ميقاتي أن " الأنسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الأخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين أعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الأمور مجدداً في إطارها الديمقراطي الطبيعي، ليس إلا". وكانت حكومة نجيب ميقاتي قد أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22/5/2022. وتم تكليف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية في 23 يونيو الماضي، حيث حصل ميقاتي على 54 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128. ولم يتمكن ميقاتي من تشكيل حكومة جديدة حتى الآن. يذكر أن ولاية الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون تنتهي بعد ستة أيام ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد، وفي هذه الحالة سيدخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة.