باسيل: حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية

علن رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنه لن يعترف بشرعية حكومة تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وشغور موقع الرئاسة، معتبراً أن حكومة ناقصة الصلاحيات، لا يمكنها أن تمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية.
وقال باسيل في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء "قلنا ونكرّر إن حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد، وحكومة ناقصة الصلاحيات، لا يمكنها أن تجتمع وتصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، لا يمكنها أن تمارس صلاحيّات إضافية هي صلاحيّات الرئيس".
وأشار إلى أن "رئيس الحكومة المكلف أعلن سابقاً أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بظل الفراغ"، مضيفاً"نحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدنا وسنعتبرها غير شرعية".
وشدد على أنه "من الضروري أن نؤلف حكومة وننتخب رئيس جمهورية بهذين الشهرين و"يطلع رئيس الجمهورية بكرامة ب 31 تشرين الأول/أكتوبر، وننتقل لحوار وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج، ونطرح نموذجا اقتصاديا ماليا حراً ومنتجاً".
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد قال أمس إن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة حال شغور موقع رئاسة الجمهورية، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحدّدة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
وجاءت تصريحات ميقاتي رداً على سؤال عن الفراغ الرئاسي ودور حكومة تصريف الأعمال،وقال ميقاتي "لا يوجد ما يسمى بفراغ رئاسي بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي".
يذكر أن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدأت منذ بداية الشهر الحالي، قبل شهرين على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي انتخب في 31 تشرين الأول/أكتوبر عام 2016 لمدة 6 سنوات.
وبحسب الدستور اللبناني، يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، " وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس".
وإذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة المحدّدة يصبح موقع رئاسة الجمهورية شاغراً وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة.