البرلمان اللبناني يدعو النواب لحضور جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ،اليوم الثلاثاء، النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد غد الخميس، وذلك بعد نحو 4 أشهر من إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.
وبحسب بيان لمجلس النواب اللبناني جاء فيه: "سعادة الزميل الفاضل.. يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 29 سبتمبر 2022 وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية، نأمل حضوركم في الموعد المحدد".
اقرأ أيضا: مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة حاسمة حول مشروع قانون موازنة العام الحالي
وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون أعلن أنه يعمل لتشكيل حكومة بصلاحيات كاملة لتتولى مهام رئيس الجمهورية حال شغور منصبه بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، نُشر عبر "تويتر"، قال عون، خلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى لبنان: "أعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى صلاحيات الرئيس في حال الشغور الرئاسي".
وأضاف عون: "لبنان يحتاج إلى إصلاح سياسي وسيادي وتغييرات بنيوية في نظامه".
كان رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، قد أعلن في 6 سبتمبر الجاري، أن التيار لن يعترف بشرعية حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.
وقال باسيل خلال مؤتمر صحفي: "لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا".
وأضاف باسيل: "الحكومة بحال الفراغ، سواء كان عددها 24 أو 30 أو 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية – ما حدا يضحك على حدا، هذا الدستور وهذا واقع الممارسة".
يُذكر أن الحكومة الحالية برئاسة ميقاتي، تحولت إلى حكومة تصريف أعمال مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب في مايو الماضي.
وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني، ميشال عون، مع أعضاء البرلمان اللبناني المنتخب، في 23 يونيو الماضي، إلى إعادة تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لكن مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال تراوح مكانها، في ظل الخلاف المستمر حول توزيع الوزارات، لاسيما وزارة الطاقة.