قالت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن «المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة؛ لتعزيز زخم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص». وأضافت خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن «المؤتمر يركز على الشراكات الفاعلة والحقيقية، التي تستهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة، ودفع مسارات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات». وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على الاستجابة لمطالب ورؤى القطاع الخاص، والتوافق بشأنها وطرحها في المؤتمر، متابعة: «في المجمل، المؤتمر رسالة للخارج بأن البيت من الداخل مرتب ومنضبط، من خلال سياسات منضبطة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص». وذكرت رئيس محور شؤون المكتب الفني، أن المؤتمر الاقتصادي شهد انعقاد 17 جلسة حتى الآن، صدرت عنها العديد من الرسائل؛ أبرزها أهمية نهج الشراكة الحقيقي مع القطاع الخاص، قائلة إن اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر تشهد انعقاد جلستين. ولفتت إلى أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة رفعت سقف توقعات مجتمع الأعمال في مصر، لمستوى لم يسبق له مثيل»، مستطردة: «المؤتمر ناقش موضوعات اقتصادية مع القطاع الخاص، وهي علامة مميزة على حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص، وهو اتجاه غاية في الأهمية». وأوضحت أن المؤتمر يرسل رسائل طمأنة للقطاع الخاص، بشأن تحقيق شراكة فعالة وحقيقية لتحقيق المستهدفات القومية ودعم الاستثمار والتصنيع والتصدير، مؤكدة أن الدولة حريصة على خلق مناخ موات لبيئة الأعمال، وعدم فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية دون الرجوع لمجلس الوزراء، وذلك تخفيفًا للأعباء على قطاع الأعمال. وتابعت أن المؤتمر أكد الحرص على الحياد التنافسي، وضرورة الرجوع إلى جهاز حماسة المنافسة للتأكد من عدم وجود أية أضرار تضر بمستويات المنافسة في الأسواق المحلية، مختتمة: «الدولة تعظم العائد على الأصول للدولة من خلال شراكات متعددة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، بمشاركة الملكية والإدارة والتطوير والتوسع في الاستثمار والبيع». وانطلقت أمس الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى غدا الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.