محافظ البنك المركزي: نستهدف إطلاق مؤشر للجنيه المصري يضم سلة عملات دولية والذهب

كشف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن أن البنك المركزي يستهدف إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب، مشيرا إلى أن الربط بين الجنيه والدولار هو أمر مغلوط خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.
وقال عبد الله في مداخلة له في الجلسة الأخيرة لليوم الأول للمؤتمر الإقتصادي مصر 2022 الذي بدأ فعالياته اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، إنه يجب تغيير الثقافة بأن الجنيه مرتبط بالدولاروالتركيز فقط على تراجع الجنيه مقابل الدولار الذي إرتفع أمام غالبية عملات العالم في حين لم يلحظ أحد أن الجنيه إرتفع أمام الجنيه الإسترليني والليرة التركية وغيرها.
وأضاف أننا نستهدف التعامل مع كل العملات ، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هي مواجهة التضخم والسيطرة عليه، وسيتم مع نهاية العام الإعلان عن مستهدفات التضخم للسنوات المقبلة.
وأشار عبد الله إلى أن السيطرة على التضخم ستسهل التعامل مع العديد من التحديات والأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة أن البنك المركزي يعمل في الوقت الحالي على العديد من الملفات الإقتصادية، منها المعروض النقدي وتخارج الأموال الساخنة ، كما إنتهى البنك المركزي من العقود المستقبلية للعملة ونعمل حاليا على عقود التحوط للعملة.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية التنسييق مع الحكومة والقطاع الخاص، والمركزي يعمل على اكثر من محور، مؤكدا على أهمية المصداقية في البنك المركزي والإجراءات التي يتخذها، خاصة أن الاسواق المالية لا تعتمد على الماضي بل تنظر للمستقبل.
وقال إن الأوضاع العالمية الحالية، يبدو أنها ستسمر لمزيد من الوقت، والبنوك المركزية حول العالم تتعامل على هذا الأساس، والبنك المركزي المصري يدرس كافة الأوضاع ويستمع لكافة المقترحات ويدرسها جيدا للتعامل مع كافة الملفات.
وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030».
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.