نائب محافظ البنك المركزي: نتعاون مع الحكومة لتوفير بيئة داعمة للتضخم المنخفض والمستقر

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك رفع الفائدة بمقدار 3%، اعتبارًا من شهر من مارس 2022، كإجراء احترازي لامتصاص الضغوط التضخمية.
وأضاف ضمن فعاليات جلسة السياسات لنقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن «البنك رفع معدل الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك من 14% إلى 18%؛ لامتصاص الفائض في السيولة واحتواء التضخم».
ولفت إلى أن «التضخم يعني التعامل مع السيولة الفائضة»، مضيفًا: «لدينا في مصر فائض في السيولة يقدر ب600 مليار جنيه، وبعد إبعاد كل استثمارات البنوك وعمليات الائتمان لكل القطاعات، نرى بوجود فائض هيكلي كبير في السوق المصري».
وأشار إلى «التعامل مع هذا الفائض من خلال السوق المفتوح، وامتصاص السيولة، لتخفيف الآثار التضخمية، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار في الأسعار».
وذكرأان النبك يتعاون مع الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير بيئة داعمة للتضخم المنخفض والمستقر، مستشهدًا بالتعاون مع المجلس التنسيقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، واللجنة المشتركة لإدارة السيولة وطروحات الدين العام، المشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية.
وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030».
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.