محمود محيي الدين: يصعب على البنك المركزي السيطرة على التضخم لو انفلتت المالية العامة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية، إن كل محاور النقاش بالمؤتمر الاقتصادي وجلساته مهمة جدًا، لافتًا إلى «أهمية السياسة المالية العامة، والتي قد تكون بيت المال وقد تكون بيت الداء».
وأضاف في كلمة ضمن فعاليات جلسة «السياسات المالية والدين العام» بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن «السياسة النقدية في الدول النامية مشتقة في الأساس من السياسة المالية العامة»، متابعًا: «مهما أوتي البنك المركزي في أي دولة نامية من قوة، فلو انفلتت المالية العامة، يصعب عليه تدبير أمره في السيطرة على التضخم أو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي».
وأشار إلى أن المسؤول الأول عن الاستثمار ونجاحه أو فشله، هو المسؤول عن السياسة العامة وتنسيقها»، معقبًا: «هو موضوع مهم، وبدون هذا العمود الفقري للعمل، فلا يتم الأمر دون مساندة المالية».
ولفت إلى أن «سياسة المالية العامة المعبر الأكبر عن أولويات الدولة»، مضيفًا: «تحدد من يحصل على ماذا ومتى وكيف ولماذا، وهناك أولوية مجتمع يعبر عنه من خلال وجود الموازنة العامة، فالبرلمانات لم تكن لتوجد إلا بوجود الموازنة العامة».
وذكر أن كل الصادر عن المؤسسات الدولية دائما محل مراجعة بالنسبة للتقديرات، مختتمًا: «نحن نعيش في قدر عال من عدم اليقين وعجز في الثقة وفائض من الأزمات، الأمر الذي يتطلب كل فترة مراجعات لمعدلات النمو والتضخم المتوقعة، ولم يسبق أن روجعت التقارير بهذا القدر بسبب المشكلات».
وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.
وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".
وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.