البنك المركزي: 30 مليون عميل شهادات استثمار يستفيدون من عائداتها

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن مستويات السيولة في البنوك المصرية مرتفعة وأن الموقف المالي للبنوك المصرية جيد للغاية.
يذكر أن السيولة المصرية بالبنوك المصرية تتجاوز ال 5.7 تريليون جنيه، وأن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي المصري تقترب من ال41 مليار دولار.
وأضاف طارق عامر، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنوك المصرية لديها نحو 30 مليون عميل شهادات استثمار يستفيدون من عائداتها لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم.
وحول ارتفاع سعر الدولار، قال محافظ البنك المركزي، إن مصر ليست بمعزل عن العالم، وأن ما يحدث طبيعي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتأثر مصر بهذا التضخم المستورد، موضحا استهداف البنك المركزي الحفاظ على المستوى العام للأسعار، بجانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وتابع أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأكد محافظ البنك المركزي، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات التي حازت على اشادات دولية واسعة، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية، ساعدت في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.