قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن «البنك المركزي المصري اتخذ خطوة استباقية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأعلن عن مستهدف للتضخم، وعيا منه بأهمية توجيه التوقعات فيما يخص التضخم». وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة السياسات لنقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الأحد، أن «الناس تتوقع زيادة الأسعار؛ نتيجة عدم وجود رؤية واضحة أو نوع من الشفافية فيما يخص هذا المؤشر». ولفت إلى أن البنك مع انطلاق برنامج الإصلاح في عام 2016، أعلن عن مستهدف للتضخم، لترسيخ مبدأ كبح جماح التضخم، والسيطرة على التضخم من البنك المركزي. وتابع: «استطعنا السيطرة على معدلات التضخم التي وصلت لما يزيد عن 30% في 2017، حتى وصلت إلى معدلات أحادية ومستقرة فيما بعد ووصلت إلى 4%، وقد يحدث بعض الانحراف عن المسار بشكل مؤقت، نتيجة الضغوط التي مرت بمصر وكل الدول». وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030». وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.