قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل المعنيين من الأجهزة الأمنية والدولة رفضوا تطبيق مسار الإصلاح الاقتصادي. وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: «عندما طرحنا الأمر في نوفمبر أن نتخذ عملية الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، كل اللي قاعدين من مدير المكتب والاقتصاد والمالية والرقابة الإدارية والداخلية والدفاع قالوا (لا)». وتابع: «قلت لهم يا جماعة اللي إحنا لو معملنهوش هنعدي بالقرار ده قناية، لكن لو تأخرنا هنبقى عاوزين نعدي بحر لا يمكن نعديه، والحمد لله مشينا والله أراد لنا التوفيق». واستطرد: «السيناريو لو الشعب رفض المسار، قلت على طول الحكومة تقدم استقالتها الخميس وأدعو لانتخابات رئاسية مبكرة السبت». وتساءل: «شجاعة القرار ولا فضيلة القرار؟ أتصور الاثنين سويًا، القرار المتخذ تحمي به أمة وليس نفسك، بالمناسبة يا ترى كلنا عندنا الاستعداد لمجابهة الأمر ولا الإحراج ولا رد الفعل له تأثير مش كويس؟». وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030». وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.