حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من حالة التشكيك في إنجازات الدولة التي تتم تغذيتها باستمرار، مؤكدًا أن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها وعددها 40 مدينة جديدة، أضافت لأرصدة الدولة المصرية ما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه في أصولها، لافتًا أن الدولة لم تتحمل جنيها واحدا من ميزانية العاصمة الإدارية التي تُجري إقامتها على مساحة 175 ألف فدان، بل تحملها القطاع الخاص، مضيفا: «أنا مستعد يبقى فيه لجان تتشكل وتدرس اللي أنا بقول عليه بكل شفافية». وأضاف في تعقيبه على الجلسة الافتتاحية المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن «الشركة التي تعمل في العاصمة ستؤجر كل ما نفذته في التطوير العقاري للحكومة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 42 أو 45 مليار جنيه في البنوك كاش، وما يوازيها ائتمان لدى من حصلوا على الأراضي». وتابع: «إن مصر بحاجة لبناء 60 ألف فصل سنويًا، لمجابهة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر بواقع 2 مليون مواطن سنويا، لافتًا أن حجم الأرصدة الموجودة في مصر لا تكفي إلا لتغطية 50% من المطلوب»، لافتًا إلى ضرورة استعداد المواطنين لدفع تكلفة التحديات التي يواجهها الوطن». ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030». وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.