أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية، ويستمر على مدار 3 أيام؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين إنما هو محاولة جادة للبحث عن حلول لمواجهة التداعيات المستقبلية. وأضاف سالم، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر. وأوضح أن الأهمية الكبيرة تأتي لعقد هذا المؤتمر، لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية. وأشار إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ومن الممكن توفير ملايين فرص العمل عبر أفكار مشروعات بسيطة، مؤكدا أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بشكل سريع على أرض الواقع. وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المؤتمر سيعمل على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام، خاصة وأننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر. وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث إن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضا، لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية. وأشار سالم، إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سوف تشارك في أعمال المؤتمر وتستمتع للآراء المختلفة، مطالبا أن تكون توصيات المؤتمر فى جميع النواحي الاقتصادية محل اهتمام من الحكومة حيث يمكن من خلال هذه التوصيات علاج الكثير من المشاكل الحالية.