برلماني: المؤتمر الاقتصادي يستهدف مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب أن الهدف من المؤتمر الاقتصادى الذى دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية واجراء حوار هادف فيما بين الحكومة ومجتمع الاعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجههم مشيداً بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر.
وطالب "سليم" فى بيان له أصدره اليوم جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادى مؤكداً الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل وحتى يكون لهذا المؤتمر اثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى ومشكلات الصادرات المصرية.
وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة أن يركز المشاركون فى هذا المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
وأشار الى ضرورة الاهتمام أيضا بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة خاصة أن المؤتمر الاقتصادى يأتى توقيت نجحت فيه مصر فى توفير كل مقومات جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وهذه المقومات تتمثل فى انجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والتحتية التى اطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد والتى أهلت مصر للدخول فى اقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات العاجلة التى تضمن نسف جميع أنواع العراقيل والروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مؤكداً أن آفة الروتين والبيروقراطية كانت فى مقدمة المشكلات التى يعانى منها مجتمع الاعمال والاستثمار على مدى عقود طويلة مع ضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف أنواع الاستثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.