طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بحل أزمة المستثمرين في قطاع الإسكان وتسهيل جميع الإجراءات أمام أى مستثمر بعيدًا عن زمن البيروقراطية والروتين وتذليل جميع المعوقات التى تواجه أى مستثمر يريد الاستثمار في قطاع الإسكان، خاصة الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص للمشروعات والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر . وقال رئيس لجنة الإسكان، إن زمن البيروقراطية والروتين "انتهى" بإقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد الذى فتح صفحة جديدة للمستثمرين في مصر يهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أنه يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ويدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب ويمنحهم العديد من المزايا. ودعا والى، الحكومة إلى ضرورة دعم المستثمرين ومساندتهم بكل جدية في ضوء قانون الاستثمار الجديد وسرعة إصدار قانون التعويضات لحل مشاكل المستثمرين، والحفاظ على ما يقرب من 10 ملايين عامل يعملون في قطاع المقاولات من التشرد وتعويض بعض شركات المقاولات عن خسائرهم في الوقت الذى خرجت فيه بعض شركات المقاولات من السوق.
