دراسة حكومية: توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر سيدر دخلا بمليارات الدولارات

قالت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مشروعات الهيدورجين الأخضر في مصر فرصة كبيرة لدفع عملية التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن القومي المصري.
وذكرت دراسة "توطين مشروعات إنتاج الهيدورجين الأخضر في مصر" بأن مشروعات الوقود الأخضر تنطوي على إمكانية إحداث نهضة كبيرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتستعد مصر لفعاليات مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، والذي يبدأ من يوم 6 نوفمبر المقبل وحتى يوم 18 من الشهر ذاته. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات متعلقة بصناعة الهيدروجين الأخضر وتوطينه في مصر.
وذكرت الدراسة، أن مصر بيئة مناسبة لتوطين الهيدروجين الأخضر، لما تتمتع به من موارد الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن إمكانية تحقيق هذه المشروعات دخلًا إضافيًا لخزانة الدولة المصرية يقدر بمليارات الدولارات سنويًا.
وأكدت الدراسة أن هذه المشروعات تفتح فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، ما يخلق فرص عمل جديدة للشباب وفتح مجالات جديدة أمام مستمثري القطاع الخاص، مضيفة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعزز من مانة مصر إقليميًا كمركز رئيس لتداول الطاقة.
وكشفت الدراسة عن بعض التحديات التي تواجه صناعة الهيدرجين الأخضر في مصر والتي منها، نقص التمويل حيث يتطلب إحلال مشروعات الهيدروجين الأخضر محل الإنتاج الحالي من الهيدورجين الرمادي قدرة كلية لأنظمة التحليل الكهربائي تبلغ 21 جيجاوات، وهذا من شأنه أن يترجم إلى متطلبات استثمارية ضخمة تتراوح من 11 مليار دولار إلى 29 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك تمثل ندرة المياه تحديًا كبيرًا لإقامة مشروعات الهيدورجين الأخضر، ويرجع ذلك إلى أن استهلاك المياه لا يمثل سوى نسبة صغيرة من التكلفة الإجمالية لمشروعات إنتاج الهيدروجين، بحسب الدراسة، لكن ندرة المياه في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لها تأثير اجتماعي واقتصادي بالغ الأهمية.
ولذلك تؤكد الدراسة أن نجاح الدولة المصرية في هذا المجال يتوقف على قدرتها في معالجة هذه التحديات، مع توفير الحوافز والسياسات الملائمة من جانب الحكومة والشركات، بحيث سيتحقق هذا النجاح، على الأرجح في مدى زمني متوسط، نأمل ألا يتجاوز عام 2025.