"معلومات الوزراء" يكشف فرص توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة ضمن سلسلة "رؤى على طريق التنمية" بعنوان "توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر... الفرص والتحديات والتوصيات"، بهدف تقديم فهم شامل لفرص وتحديات توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتوفير قاعدة معلومات أساسية للجهات والمؤسسات ذات الصلة بشأن كيفية حفز وتشجيع هذه المشروعات، كما تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة، فضلًا عن عدد من التوصيات في هذا الشأن.
وتشير الورقة إلى الوضع العالمي والعربي الراهن لمشروعات الهيدروجين، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات والخطط المعلنة لإنتاج واستخدام الهيدروجين حوالي 522 مشروعًا، بنهاية عام 2021، وذلك باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 540 مليار دولار، وتتركز معظم هذه المشروعات في أوروبا وآسيا، وتشير تقديرات تقرير "إمدادات الهيدروجين العالمي لعام 2021"، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن الإنتاج السنوي من الهيدروجين قد بلغ نحو 120 مليون طن، ومعظمه باستخدام الغاز والفحم الأحفوري، اللذين يمثلان معًا حوالي 95% من إنتاج الهيدروجين عالميًا.
وعربيًا ساهمت تسع دول بقوة في المشهد العالمي للهيدروجين خلال السنوات الأخيرة، منها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والعراق وسلطنة عمان والمغرب وموريتانيا وقطر، وقد تمكنت هذه الدول، خلال فترة وجيزة، من توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين في المنطقة العربية إلى 34 مشروعًا غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بإجمالي 23 مشروعًا، بينما تقوم 9 مشروعات على التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق أو مشتقاته مثل الأمونيا الزرقاء، ويوجد مشروعان لاستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخلايا الوقود.
أما على المستوى المصري، فقد أوضح مركز المعلومات أن مصر تتصدر الريادة عربيًا من حيث عدد المشروعات المرتبطة بإنتاج واستخدام الهيدروجين، حيث توجد حاليًا 9 مشروعات للهيدروجين في مصر، منها 5 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع واحد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروعان لإنتاج الهيدروجين الأزرق، ومشروع واحد لإنتاج الأمونيا الزرقاء.
وقد ساهم في الوصول إلى هذه المشروعات التسعة، اتخاذ الدولة المصرية عددًا من الخطوات الفعلية البارزة من أجل توطين مشروعات الهيدروجين، من أهمها التخطيط للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خلال عام 2022، وتشكيل لجنة وزارية للبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد الهيدروجين، والاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال لاستخدامها في مصر، وإعداد دراسة جدوى من جانب وزارات الكهرباء والبترول والبيئة بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي؛ لتدشين مشروعات الهيدروجين الأخضر باستثمارات مبدئية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين، وإصدار وزارة المالية السندات الخضراء لدعم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وتشير الورقة إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وامتلاك آلاف الكيلومترات من الشواطئ، فضلًا عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، كما تتمتع مصر أيضًا بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفرص لتصديره إلى أوروبا، وإلى جانب ذلك، توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في مصر، كالنقل والكهرباء والصناعة وتكرير البترول والبتروكيماويات.
وتضمن التقرير أبرز توصيات الدراسات لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر والتي كان أهمها، الإسراع في وضع استراتيجية وطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين، يشارك في صياغتها كافة قطاعات الطاقة المختلفة والجهات الحكومية المختصة ورجال الصناعة من القطاعين العام والخاص وممثلو الصناعات المحتمل استخدامها للهيدروجين الأخضر، وإعطاء الأولوية في هذه الاستراتيجية لدعم مشروعات الهيدرجين الأخضر حتى تتماشي مع التوجهات العالمية الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة تغير المناخ العالمي، فضلًا عن وضع إطار قانوني جديد للهيدروجين، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتسهيل نشر مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم البنية الأساسية لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، مع دعم البحوث والتطوير في مجاله، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مشروعات إنتاجه واستخدامه، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.