«الشروق» تنشر توصيات مؤتمر دور الإفتاء حول الفتوى وأهداف التنمية المستدامة

المؤتمر يؤكد ضرورة العناية بفتاوى قضايا معوقات التنمية ومحاربة الفساد والانفجار السكاني.. مفتون العالم يوجهون الشكر للرئيس السيسي
اختتم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، فعاليات مؤتمر "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا من كبار المفتين والوزراء ومن علماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام والباحثين وعلماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة والمتخصصين في قضايا البيئة وتمكين المرأة وغيرها من القضايا التي تَمَسُّ الإنسانَ في كل مكانٍ.
وناقش المؤتمرُ أثناء الفعاليات المتنوعة بين جلساته وورش عمله وأبحاثه المقدمة ونقاشاته قضايا الفتوى الشرعية ودورها المؤثر في تحقيق التنمية للدول والمجتمعات، وكيف يمكن للفتوى أن تكون ركنًا في إعمار الأرض الذي أمر به سبحانه وتعالى.
وأوضح علام أن المؤتمر حرص المؤتمر من خلال أعماله وانطلاقًا من رسالته على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: تحديد ماهية وأبعاد «التنمية المستدامة» وإبراز أهدافها ومبادئها وعناصرها، مع رصد التطور التاريخي لمفهوم التنمية، وتحديد المفهوم الشرعي ل«التنمية المستدامة» وتأصيله في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتحقيق شواهد التنمية المستدامة من القرآن والسنة، وترسيخ قيم التنمية المستدامة في الدولة الحديثة.
وبين أن من أهم أهداف المؤتمر أيضًا تحليل التجارب العالمية والدولية في التنمية المستدامة، وبيان علاقة الفتوى الشرعية بالتنمية المستدامة، وتقديم مخرجات إفتائية علمية رصينة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المؤتمر استهدف المؤتمر بجلساته: إيضاح دور الفتوى في تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية والبيئية للتنمية؛ وبخاصة: قضية التغير المناخي وتمكين المرآة، وانطلقت جلسات المؤتمر المثمرة تحت شعار "نحو إفتاءٍ داعمٍ للتنمية المستدامة"، وناقش المحور الأول للمؤتمر دورَ الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتناول في المحور الثاني دورها في مواجهة معوقات التنمية، ثم ختم في المحور الثالث بأحد أهم قضايا هذا العصر، وهو دعم الفتوى للاقتصاديات الوطنية،
وعلى هامش هذه الجلسات عُقدت مجموعة من ورش العمل؛ تناولت الورشة الأولى منها قضية: "تأهيل القادة الدينيين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة"، وركزت على مناقشة الدور المنوط بهم في ذلك، وآلية مراعاتهم لأهداف التنمية، أما الورشة الثانية فناقشت "التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية في تحقيق أهداف التنمية"، وقد بينت هذه الورشة نقاط التلاقي بين الفتوى والعلوم الاجتماعية والطبيعية، وجهات التأثير والتأثر بين كل من تلك العلوم والفتوى، وكيف يستفيد المتصدر للفتوى من معطيات تلك العلوم في صناعة الإفتاء؟ وكذلك كيف يستفيد المتخصصون في العلوم الاجتماعية والإنسانية من مخرجات عملية الإفتاء المستمرة والمتجددة في إثراء تخصصاتهم.
ولأهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبسبب التحديات التي تواجه البلدان والمؤسسات في سبيل التحول الرقمي مع التطور المتلاحق للتقنية الرقمية، ولأنه صار من اللازم مسايرة سائر المؤسسات الإفتائية لهذا التطور؛ لذلك كله خُصصت الورشة الثالثة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة؛ وكان من أهم أهدافها الوقوف على آليات التعاون بين المؤسسات الإفتائية في الاستفادة بالتقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي في سبيل تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وقد وفقنا الله تعالى في مؤتمرنا هذا إلى إطلاق عدد من المبادرات المهمة والمخرجات المتميزة التي أثرت المؤتمر وجلساته وحلقاته النقاشية
وقدْ خرجَ المؤتَمرُ في ختامِه بمجموعةٍ مِنَ التوصياتِ والقراراتِ المهمَّةِ التي خَلَصَ إليها من خلال اقتراحاتِ السادةِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ، وقدْ جاءتِ التَّوصِيَاتُ بِمَا يلي:
أولًا: يدعو المؤتمر إلى المزيد من الاهتمام بعمليات التأهيل والإعداد للقادة الدينيين وتدريبهم على مراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشرها والعمل على دعمها من خلال أدوارهم في المجتمع.
ثانيًا: يدعو المؤتمر إلى التعاون الدائم في مجال التنمية المستدامة والشاملة على المستويات كافة للوصول إلى غاية مشتركة ونتائج واقعية ملموسة، ومن ذلك إنشاء مكاتب ووحدات تُمثِّل قنوات للاتصال بين المؤسسات الدينية -لاسيما الإفتائية- والدوائر التخطيطية والتنفيذية القائمة على المشروعات التنموية للتنسيق بينهما فيما يستجد ويكون للفتوى دور فيه.
وأهابت توصيات المؤتمر التي ألقاها مفتي الجمهورية بالمؤسسات الإفتائية بضرورة العناية بالفتاوى المتعلقة بقضايا: التنمية، ومحاربة الفساد، وتعزيز قيم الشفافية، ومواجهة معوقات التنمية كالانفجار السكاني والجهل ونحو ذلك، داعيا الجهات المعنية بوضع المناهج الدراسية وتطويرها إلى تعزيز حضور قضايا التنمية في الدرس الفقهي الشرعي في المعاهد والجامعات التي تدرس الموضوعات الفقهية والشرعية.
وقال علام إن المؤتمر كافة المخرجات التي صدرت وعرضت في فعالياته ويدعو الباحثين والمختصين للإفادة منها، مشيدا بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك يشيد بما تقوم به كافة الدول العربية والإسلامية في ذات الشأن.
أوضح علام أن المؤتمر يشجع المؤسسات الثقافية والدينية على تنظيم مسابقات دورية ورصد مكافآت وجوائز كبيرة تشجيعًا للأعمال الدينية والفكرية الموجهة للقطاع التنموين مؤكدا علي ضرورة ربط كل المجالات التنموية بعضها ببعض، والتي تجعل من الإنسان مرتكزا رئيسا لهذا المشروع الحضاري التنموي، فتهتم به فكريا وتهتم به اقتصاديا وتهتم به تعليميا وصحيا وبيئيا.
وأكدعلى الدور الإعلامي المنوط بالمؤسسات الإفتائية والدينية في التوعية بعمليات التنمية وأهميتها وموقف الفتوى والتشريع منها، مهيبا بالمؤسسات الوطنية -التعليمية والدينية وغيرهما- على الصعيدين المحلي والعالَمي بضرورة ترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة في كافة صُورها بَرًّا وبحرًا وجَوًّا؛ باعتبارها الركيزة الأولى لكافة منطلقات التنمية المستدامة.
وأكد المؤتمر على أهمية التوعية الدائمة بخطورة قضايا التنمّر والتعدّي على الخصوصيات، وعرقلة التكافؤ بين حقوق الجنسين نظريًا وعمليًا، لتفادي جزءٍ كبيرٍ من معوّقات التنمية، كما يناشد المؤتمر المؤسسات التعليمية والتشريعية بضرورة التعاون في التوعية المبكرة والعلاج المتتابع لهذه المخاطر.
وأكد مفتي الجمهورية في توصيات المؤتمر على ضرورة اعتبار حقوق الأجيال البشرية القادمة في التنمية المستدامة، من حيث الاستفادة بموارد الطبيعة من ناحية، وعدم تقييد حياتهم بفتاوى قاصرة من ناحية أخرى، ويبيّن بوضوحٍ أن من أهم ركائز النظر السليم للمؤسسات الإفتائية: أن تراعي في بحثِها وتطبيقها هذا المبدأ الإنساني النبيل، فلا تقرر اليومَ ما يضرّ بالبشرية غدًا.
وأشاد المؤتمر بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، واعتمدتها جميع الدول الأعضاء بها في سبتمبر 2015م، ويؤكد على أنها تتوافق تمامًا مع مقاصد الإسلام، وتمثل خطوةً جادّةً ومحوريةً في طريق تحقيق التنمية المستدامة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مجتمع، داعيا المؤسسات الإفتائية ومنابر الخطاب الديني بكافة صُوره أن تضع في قمة اهتماماتها: دعم الاقتصاديات الوطنية المحققة للتنمية، والتصدي لما يعرّضها لمخاطر التراجع من الفتاوى المضادة، وهي أحكامٌ شاذة ورؤىً قاصرة لا تتسق مع المقاصد الكلية للدين، ولا تتناسب مع حالة العصر..
ودعا المؤتمر الباحثين النابهين إلى ضرورة التنقيب في تراثنا الفقهي عن كنوز النظر المستنير الداعم لمفهوم التنمية في كافة العصور، ويؤكد على أن أسلافنا الأماجد لم يكونوا بمعزلٍ أبدًا عن أهداف الشرع ومقاصده في تنمية الإنسان وإنعاش الحياة.
وأكد المؤتمر على أن العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة واجبٌ إنساني في المقام الأول، وهو يخص جميع البشر على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وعقائدهم، بحكم المصير المشترك لهم بالرخاء في حالة إثمار الجهود، أو البؤس الشديد في حالة تفاقم المعوّقات والمخاطر.
ودعا المؤتمر كافة المؤسسات الإفتائية إلى التواصل مع العلماء والخبراء في مجالات التنمية المتنوعة من التعليم والاجتماع والاقتصاد والبيئة والفضاء والإعلام، والاعتماد على معطيات التحول الرقمي لتطوير أدبيات الفتوى، والإفادة منها على نحوٍ فعَّال في العالم المعاصر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، والاسترشاد بتجربة الأمانة العامة لدُور وهيئات العالم ودورها الرائد في هذا المجال.
واختتم المؤتمر بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الكريمة للمؤتمر ولكل من ساهم في نجاح المؤتمر ، مُتمَنِّينَ لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية والعالمية التوفيق والنجاح والاستقرار الدائم.