وزير الري: إجراءات عاجلة للتكيف مع تغير المناخ.. وخطة متكاملة لحماية السواحل المصرية

• سويلم: يحظى التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل بأولوية كبرى
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر تعاني من وضع مائي يضمن فقط 530 مترا مكعبا للفرد خلال العام، مما يضع المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي.
وأشار سويلم، في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، إلى اعتماد مصر بصفة أساسية على نهر النيل الذي ينبع من خارج الأراضي المصرية مما يحد من إمكانية تنمية مواردها المائية؛ لذا تحاول الدولة تقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه التي تمثل نحو 33% من إجمالي الموارد المتجددة، بالإضافة لاستيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل حوالي 56% من مواردنا المائية.
وأضاف سويلم أن التغيرات المناخية تمثل تحديا إضافياً نظراً لزيادة الاحتياجات المائية نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر مما قد يتسبب في غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في شمال الدلتا فضلاً عن تدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي، وما يتبعه من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية السواحل المصرية وعلى وجه الخصوص دلتا نهر النيل.
وتابع: "ومن هنا جاء اختيار موضوع أسبوع القاهرة الخامس للمياه وهو (المياه في قلب العمل المناخي) ليعكس تلك التحديات ويطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع ملف تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية على رأس أولويات جميع المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال تغير المناخ حيث أن قضية التغيرات المناخية باتت من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث لما لها من تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية".
وأشار الدكتور سويلم إلى أن دول العالم النامي خاصةً في إفريقيا وبعض الدول العربية تعاني من الفقر وانخفاض معدلات التنمية، ونقص إمدادات مياه الشرب، ونقص الكهرباء والطاقة، وعدم امتلاك القدرات الفنية القادرة على إنتاج تكنولوجيا حديثة، بالإضافة لنقص الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع تلك التحديات، فضلاً عن ضعف التمويل الموجه لقطاع المياه، وغياب آليات تدعم التعاون الإقليمي العابر للحدود، الأمر الذي دفع مصر لدعوة منظمة الأمم المتحدة بضرورة أن يتضمن مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولى للمياه المزمع تنظيمه في نيويورك 2023 وضع تلك التحديات والحلول المقترحة لمواجهتها ضمن خطة العمل.
وأعلن عن وثيقة عمل (نداء القاهرة) والتي تهدف لتشجيع جميع الدول على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية وتعتبر نقطة الانطلاق لإعداد مبادرة خاصة بندرة المياه يتم تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة.
وفى كلمته، أضاف الدكتور سويلم أن ندرة المياه تحتم على الدولة المصرية أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق متطلبات التنمية لأكثر من 105 ملايين مصري يعيشون على الأراضي المصرية؛ "ولذلك تنادي القاهرة بضرورة إعداد برنامج محدد يوجه للدول التي تعاني من الندرة المائية لشحذ الجهود الدولية لمساندة تلك الدول في مواجهة الندرة المائية في ظل التحديات الناجمة عن تأثير التغيرات المناخية".
وأشار لتعهد الدولة المصرية بالعمل على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تنفذ وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، حيث يجري العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع لإعادة الترع لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات.
وتابع: كما تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لتحويل الأراضي الصحراوية في شمال ووسط سيناء إلى أراضي زراعية خضراء منتجة، كما يجري تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، حيث تهدف مشروعات معالجة المياه إلى إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة وتُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه في مصر، كما تُعتبر نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل.
وتابع: "علاوة على ذلك، تتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي سواء من خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية".
ونبه إلى أن مصر ستطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، تشتمل على محور لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال ترشيد الاستخدامات، وتحث على أهمية الاتفاق على السياسات وآليات التعاون في جميع الأنشطة المعنية بالمياه، والربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود يعتبر أحد أولويات الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية حيث يحظى التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل بأولوية كبرى، فعلى المستوى الثنائي تدعم مصر مشروعات التنمية بدول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني الحوض كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش في المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار فضلاً عن برامج رفع القدرات البشرية.
وأضاف أنه على الصعيد الاقليمي تتولى مصر رئاسة مشروع إقليمي مهم تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري و السياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة.