وزير الري: التكنولوجيا الخضراء وتحلية المياه من أجل الزراعة هي اهتمامنا الأول

قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه هو تأثير مزدوج حيث أن 90% من مياه مصر مصدرها هو نهر النيل وبالتالي فإن التغيرات الهيدرولوجية التي تحدث في حوض النيل ذات تأثير مباشر على مصر.
والقى سويلم الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه مصر وتتعلق بالتغيرات المناخية، والتي أيضًا تتطلب مشاركة القطاع الخاص في وضع حلول لها.
وأكد سويلم، أهمية مواكبة التطور التكنولوجي ليس فقط فيما يتعلق بالآلات والمعدات بل بناء القدرات وتدريب المهندسين، واستخدامه في الربط بين التغيرات الهيدرولوجية وبين تلبية احتياجات المزارعين والأراضي الزراعية.
وأضاف أن تأثير الاحتباس الحراري على مصر يمثل تحديًا كبيرًا كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر في اتجاه الساحل الشمالي ومنطقة الدلتا له تأثير على المياه الجوفية وبالتالي يؤثر على الموارد المائية في مصر، موضحًا أن ارتفاع منسوب المياه في الساحل الشمالي يضر بجودة الأراضي سلبًا وبالتالي يؤثر على المياه العسرة "التي تحتوي على معادن" أيضًا مضيفا أن كل المناطق الزراعية في طريق مصر اسكندرية الزراعي تأثرت بملوحة المياه.
ولفت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يعد أحد التحديات أيضًا حيث يعني ذلك استهلاك المزارعين لمزيد من الماء ويؤثر على الرقعة الزراعية، متابعا ان ما يعنينا حاليًا بشكل كبير هو حل مشكلة هي المياه التي تستخدم في ري الأراضي الزراعية بما يحقق الأمن الغذائي.
وقال من أجل الاتجاه إلى المشروعات الخضراء نحتاج الى مصادر الطاقة المتجددة كما أن التكنولوجيا الخضراء وتحلية المياه من أجل الزراعة هي اهتمامنا الأول، وبالتالي أذا تم حل مشكلة المياه من أجل الطعام سوف نحل المشكلة الكبرى.
اتفق المشاركون في ورشة عمل "مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية"، على أن التوسع في استثمارات مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، لن يتحقق بدون مساهمة فاعلة ورئيسية للقطاع الخاص، من خلال آليات التمويل المختلفة، وتذليل التحديات والمعوقات التي تحول دون ضخ القطاع الخاص مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية.
وخلصت ورشة العمل إلى أهمية تنويع مصادر التمويل والتوصل إلى آليات تمويل مبتكرة من شأنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، كما شهدت الجلسة عرض المشروعات والنماذج التمويلية الناجحة في مصر في هذا الصدد لاسيما مشروعات معالجة المياه وتحلية مياه البحر.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة ورفيعة المستوى من المسئولين الحكوميين في مصر وقارة أفريقيا وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح، ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث.
وأكد المتحدثون في ورشة العمل السادسة تحت عنوان "مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف البيئي" ضمن فاعليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية من 7 إلى 9 سبتمبر، أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات التكيف البيئي مع تفهم التحديات التي يواجهها في هذا الصدد.