غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع مصلحة الرقابة الصناعية سبل دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا، اليوم الأحد، مع مصلحة الرقابة الصناعية، بحضور اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية واللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية سبل التعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، ومواجهة التحديات التي تتعلق بقطاع الصناعات الهندسية.
وذكر محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسيةً أنه يوجد لدينا خطة عمل مع مصلحة الرقابة الصناعية ونحن على تواصل دائم مع الهيئة ونطرح مشاكل المصنعين ونجد آذان صاغية لنا، ويتم حل المشكلات بشكل جيد ونحن نطمح لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه سيتم دعوة عدد من الجهات خلال الفترة القادمة مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
وقال اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة المشرف على مصلحة الرقابة الصناعية إننا نريد معرفة التحديات التي تواجه المصنعين، ولابد من الحوار لحل المشاكل وهناك قوانين منذ فترة في الهيئة موجودة يجب تعديلها ولدينا إجراءات عاجلة لحل المشكلات التي تواجه الصناعة من خلال عرض التحديات العاجلة مع المستشار القانوني بالوزارة، وإيجاد صيغة للحل وعرضها على الوزير لاتخاذ قرار بشأنها.
ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع دوري مع غرفة الصناعات الهندسية بحضور المصلحة والجهات الأخرى من جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها لحل المشكلات أولا بأول.
من جانبه، قال المهندس عبد الرؤف الاحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة اتخذت على مدار العامين الماضيين نهجا جديدا وهو التحول من جهة رقابية فقط إلى جهة مساعدة المصنعين، ونقوم بنوع من الدعاية للمصانع من خلال تسهيل عمل شركات مع مستثمرين أجانب يرغبون التواجد في السوق المحلي.
وأضاف الأحمدي نحن نراجع مواصفات الاجهزة التي تنزل الى السوق المصري ويجب أن يثبت المصنع أن هذا المنتج معد للتصدير ولا نجد منه في السوق المحلي لان أي منتج معد للتصدير يكون مصمم بمواصفات البلد الذي يتم التصدير له، ونحن لا علاقة لنا بالمنتجات التي يتم تصديرها شريطة أن لا يتم بيع منتجات منها في السوق المحلي.
وطرحت شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ما تم بشأن لجنة ضم القطاع غير الرسمي للنشاط الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية قائلة أنه تم الموافقة على تشكيل لجنة بالمشاركة مع مركز تحدث الصناعة وأعضاء من التنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية وسنعمل على تفعيل القانون 152 ومميزاته وطرح الخدمات المقدمة لمن يدخلون في القطاع الرسمي، وتواصلنا مع جميع القطاعات وبدأنا بصناعات الألومنيوم والأجهزة الكهربائية والمنزلية وسنعمل على باقي الأنشطة تباعا، وسنطور عملهم وندخلهم في المجمعات الصناعية.
وأكدت عليبة أن اللجنة لن تستطيع حل أزمة القطاع غير الرسمي بشكل منفصل ولابد من تعاون جميع الجهات الرسمية معنا وتقديم حوافز للقطاع غير الرسمي في الدخول في المنظومة الرسمية.
وأشار المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة إلى أنه يوجد تواصل دائم مع مصلحة الرقابة الصناعية لحل جميع التحديات التي تواجه هذه الصناعة ونحن نجد استجابة سريعة من المصلحة.
وقال المهندس بهاء العادلي نحن دائما نحل أعراض المشاكل الصناعية، وليس أسبابها الجذرية، ولابد من التشخيص ثم العلاج لمشكلة الصناعة، مؤكدا أن الاقتصاد غير رسمي عرض وله أسبابه، ولابد من القضاء على الفجوات بين فكر الحكومة والمصنعين بشكل عام لأن الفجوات هي التي تخلق الاقتصاد غير الرسمي ولابد أن تكون منظومة الجودة واحدة، ولابد من مراقبة خطوط الجودة داخل المصانع أما مراقبة المواصفة لابد ان تكون داخل الأسواق وليس داخل المصانع وهو أسلوب متبع عالميا.
وطرح المشاركون بالاجتماع ضرورة حل مشاكل توفير المحابس السيفتي اللازمة لتصنيع البوتجاز في مصر، خاصة أننا ننتج حوالي 3 ملايين بوتاجاز سنويا ونحتاج الى محبسين لكل بوتاجاز إي 6 ملايين محبس سيفتي، وأكد اللواء إيهاب أمين أن هناك توجه لإنشاء مصنع لانتاج المحابس في مصر في القريب العاجل سيرى النور، ويتم حل هذه المشكلة نهائيا.
وطرح أيضا المشاركون كثرة القوانين الخاصة بالرقابة الصناعية، وضرورة إلغاء التشريعات القديمة، واستحداث قوانين جديدة تواكب الأوضاع المستحدثة والمستقبلية.
وعقب مساعد وزير الصناعة والتجارة قائلا نحن نمشي في اتجاهين الأول الموضوعات والتحديات الحالية، ويجري تجميع القوانين التي تحتاج تعديل تشريعي، وسندرسها ونعمل على تغييرها وندرس مشروع قانون جديد حاليا بالوزارة.
وأكد أن الهدف حاليا هو حل جميع المشاكل التي تواجه الصناعة في ظل الأزمة العالمية حاليا.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق مع الغرفة لمعرفة جميع المشكلات، وإرسالها من خلال الغرفة للهيئة وتشكيل لجنة من الغرفة وهيئة الرقابة الصناعية لمتابعة ما يعرض من تحديات واتخاذ السبل لحلها، وكذلك عقد اجتماع دوري بين الغرفة وهيئة الرقابة الصناعية ويتم دعوة الجهات المختصة للمشاركة بهذه الاجتماع.