مكافحة الإدمان: الهيروين يحتل المرتبة الأولى في التعاطي ويليه الحشيش

القباج: تقديم الخدمات العلاجية ل120 ألفا و634 مريض إدمان جديد
‏استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، خلال أول 9 أشهر من عام 2022، لافتة إلى تقديم الخدمات العلاجية ل120 ألفا و634 مريض إدمان "جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا ب 17 محافظة حتى الآن، منهم 13400 مريض من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات".
وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.
وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.70% بينما بلغت نسبة الإناث 5.30%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة.
وأضافت وزيرة التضامن أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 33.55%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 13.57%.
ووجهت القباج، بالتوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث، كذلك تخصيص أقسام خاصة لعلاج المراهقين من مرضى الإدمان.
من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 9 أشهر من عام 2022، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 39.83% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، مما يؤكد أهمية استهداف الشريحة العمرية كأولوية أساسية في البرامج الوقائية وتطوير تدخلات مستدامة تقدم للشباب والمراهقين تدعم حمايتهم من مخاطر الوقوع في براثن الإدمان و38.26% بدأوا في سن من 20 إلى 30%، كما أن 11.35% بدأوا في سن أقل من 15 سنة.
وذكر عثمان، أن أكثر مواد التعاطي الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 32.15%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.0.9%، يليه الترامادول بنسبة 18.20%، والتعاطي المتعدد "تعاطي أكثر من مادة مخدرة"، بينما جاءت المخدرات التخليقية "الاستروكس والفودو والبودر والشابو" بنسبة 17%.
وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 61.14% من المتصلين خلال أول 9 أشهر من عام 2022، لا يعملون، و38.85% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.