وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يطالبون صربيا بتغيير سياستها المتساهلة في منح التأشيرات

خضعت صربيا لعملية تدقيق صارمة بسبب ممارسات التأشيرات المتساهلة التي أدت إلى زيادة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء داخلية التكتل اليوم الجمعة.
ولكن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون قالت في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورج، إن التكتل "حصل على وعود من صربيا بجعل سياسة التأشيرات لديها " تتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي .
وقالت يوهانسون "أتوقع أن يلتزموا وهذا على الأرجح ما سيحدث" دون أن تستبعد احتمال إلغاء وضع صربيا كإحدى دول منطقة شنجن الحرة التي لاتستلزم الحصول على تأشيرة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" عن محاولة دخول 228 ألفا و240 شخص بشكل غير قانوني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 - بزيادة 70٪ عن الفترة ذاتها من عام 2021 - وهو أعلى رقم خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام منذ عام 2016.
وسجلت فرونتكس 33 ألفا و380 عملية عبور حدودي غير قانونية في أيلول/ سبتمبر، 19 ألفا و 160 حالة منها عبر طريق غرب البلقان ومن بينها صربيا، معظمهم قادم من سوريا وأفغانستان وتركيا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بداية الاجتماع، إنه ينبغي على صربيا :" تغيير ممارسة التأشيرات الخاصة بها الآن ، وليس في أي وقت ما ، ولكن الآن".
وقالت يوهانسون أيضا إن النمسا شهدت زيادة في طلبات الحصول على الحماية الدولية من طالبي اللجوء الهنود، بينما أبلغت بلجيكا عن زيادة في عدد المتقدمين من بوروندي.
كما ناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الاستعدادات الشتوية للوافدين الجدد المحتملين من أوكرانيا بعد الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.