وزيرة التخطيط تشارك في حوار المجلس الأطلسي حول فرص وتحديات الاقتصاد المصري

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حول الفرص والتحديات للاقتصاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجزء من سلسلة حوارات حول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والمالية من جميع أنحاء العالم لمناقشة توقعاتهم الاقتصادية لعام 2023.
وسلطت السعيد الضوء على دور مصر كأول دولة عربية إفريقية تستضيف "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022" ، مؤكدة أن رؤية رئاسة مصر للمؤتمر تهدف إلى إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.
وأشارت السعيد إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن 10 أيام ستشهد أحداثًا متعددة ، منها "يوم الحلول" الذي تم اقتراحه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، ومن المتوقع أن يروج "يوم الحلول" لاقتراح مجموعة واسعة من الحلول لتحديات تغير المناخ، والتي تغطي موضوعات حيوية منها تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات، وبدائل المباني البلاستيكية والخضراء. ويجب أن تنبثق هذه الحلول على وجه التحديد من نشاط القطاع الخاص وريادة الأعمال ، مما يؤدي إلى جلب التكنولوجيا والابتكار إلى الجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تدخل إلى CoP-27 بمبادرتين مهمتين تحت رعاية رئيس الجمهورية الأولى هى حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي تبني على نجاح مبادرة "حياة كريمة" التي تعمل حاليًا على تطوير المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتضمن المبادرة المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمعات الريفية الأفريقية، مع دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا والمساعدة تلتزم البلدان الأفريقية بالمساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها، ومن خلال المبادرة، ستعمل البلدان الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.
وأضافت السعيد أن المبادرة الثانية هى "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء" ، التي تم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع مؤتمر المناخ في مصر ، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر، ستتنافس المشاريع من 27 محافظة في مصر وسيتم اختيار 18 عبر 6 مجالات (سيتم تمويلها والترويج لها)، كما ستطلق وزارة التخطيط أيضًا مبادرة أخرى مهمة جدًا تسمى "تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والبلدان النامية".
واوضحت أن ذلك يأتي بناءً على قصة نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، وتتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية وإرساء سابقة جديدة للقطاع الخاص في هذا الصدد.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021 ، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال ، وتوطين التصنيع ، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، التي تشهد ارتفاعًا بالفعل، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري: التصنيع ، الزراعة ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.