مقررو لجان بالحوار الوطني: نتوقع بدء جلسات النقاش عقب مؤتمر المناخ

عبدالغنى: الجلسات النقاشية ستبدأ فى نوفمبر.. والشبراوى: اجتماعات مكثفة وتفاعل دائم بين مسئولى الحوار مع المستجدات المختلفة
توقع عدد من مقررى اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، بدء الحوار بشكل رسمى بعد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر المناخ المقرر انعقاده نوفمبر، كونهما يأخذان اهتماما كبيرا من الدولة فى هذه المرحلة، على أن يسبق الانطلاق الرسمى عقد جلسات تمهيدية.
وقال مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى المهندس محمد عبدالغنى، إن المخرجات التى انتهى إليها اجتماعا مجلس الأمناء أمس، خطوة مهمة للغاية تقترب من متطلبات المواطن، وتدل على جدوى الحوار وأن هناك نية قوية لتنفيذه، متوقعا بدء الجلسات النقاشية للحوار عقب الانتهاء من مؤتمر «قمة المناخ COP27» فى نوفمبر المقبل.
وأضاف عبدالغنى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن من أهم المخرجات وضع جدول الأعمال بالموضوعات، وتحديد يوم السبت المقبل كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، مشيرا إلى أنه بعد يومين من المهلة المحددة سوف يعتمد مجلس الأمناء الخطة الكاملة والأسماء المشاركة.
من جانبها، قالت ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، إن المخرجات التى صدرت عن الاجتماعات الأخيرة للحوار، مبشرة للغاية تنبئ بحالة من الجدية الشديدة لدى جميع القائمين عليه، لتقديم أفضل ما لديهم فى الملفات الأساسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التى تعود بالمنفعة على المواطنين.
وأكدت الشبراوى، فى بيان، على أن الوتيرة التى ستسير وفقا لها اجتماعات الحوار الوطنى، تستهدف الوصول إلى مخرجات ثرية تعود بالنفع المباشر على الوطن والمواطن، خاصة فى ظل عقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له.
وأضافت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، أن اجتماعات أمس شهدت لقاءات عديدة على مستوى واسع بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، مع المقررين العموم ومقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين كافة، بحثا عن أكبر قدر من الرؤى والأطروحات الإيجابية فى الملفات المختلفة بالحوار الوطنى.
وأعربت الشبراوى عن سعادتها الشديدة، بوجود أرضية مشتركة ما بين الحوار الوطنى، والمؤتمر الاقتصادى، حيث يتلقى مسئولو الحوار أى مخرجات سوف تصدر عن المؤتمر لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادى، وهو ما يثبت حالة تفاعل حقيقية ما بين القائمين على الحوار الوطنى، وكل الملفات والتطورات والمستجدات فى المشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد.
واختتمت الشبراوى بأن لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعى فى المحور المجتمعى، سوف تسعى إلى تحقيق تقدم ملموس فى جميع القضايا التى تتعلق بالأسرة المصرية والسعى نحو استقرارها وسلامة أفرادها وتحقيق متطلباتهم، من خلال نقاشات مستمرة وحلول منتظرة من خبراء لهم باع طويل فى قضايا الأسرة وأفرادها وترسيخ التماسك المجتمعى.
وفى سياق متصل، أكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى النائب إيهاب الطماوى، أن اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى أمس، شهدت مجموعة من المخرجات والقرارات التى من شأنها الخروج بنتائج تدعم فلسفة جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتضع الحوار الوطنى فى القلب من المستجدات الجارية حوله، ومنها المؤتمر الاقتصادى المرتقب انعقاده.
وأضاف ل«الشروق»: سادت خلال الاجتماع حالة من التفاهم والتوافق حول الرؤى التى تداولها أعضاء مجلس الأمناء بالحوار الوطنى، مع المقررين والمقررين المساعدين، على أرضية ثابتة تهدف للاستفادة من أصحاب الرؤى الوطنية، متابعا: «فى لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى سيتم الاستماع لكل الأحزاب والقوى السياسية للتوصل إلى كل ما يدعم الحياة السياسية والحزبية فى البلاد.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى استقر خلال الاجتماع الأول الذى عقد أمس، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت المقبل كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بمن فيهم مجلس الأمناء والمقررون والمقررون المساعدون حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.