البحرين والمالديف تؤكدان ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المالديف إبراهيم محمد صالح، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبحسب بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة رئيس جمهورية المالديف إلى مملكة البحرين، أكد الجانبان التزامهما الراسخ بقيم السلام والحوار والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل المنازعات بالطرق السلمية، وفقا لوكالة أنباء البحرين اليوم الأحد.
وحول الأزمة اليمنية.. أعرب الجانبان عن تقديرهما لجهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لإحلال السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، مستنكرين رفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة في اليمن التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، ووافقت عليها الحكومة اليمنية.
وأكدا دعمهما لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.
وبشأن إيران.. أكد الجانبان أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مع احترام سيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.. داعين إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما استعرض الجانبان آخر المستجدات في أوكرانيا، مشددين على ضرورة اللجوء إلى الحوار والأساليب الدبلوماسية لتسوية النزاع بالوسائل السلمية، معربين عن دعمهما للجهود الدولية الهادفة إلى توفير الحماية والرعاية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتصدير الحبوب لضمان الأمن الغذائي وكافة الجهود الهادفة إلى الحل السلمي للنزاع والحفاظ على الأمن والسلام في أوروبا والعالم.
وأكدا استنكارهما للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأشارا إلى تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.
كما أكد الجانبان أهمية ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة في المحيط الهندي، للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية حرية التجارة الدولية.
وبحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية الوثيقة، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المتبادلة، مؤكدين الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لما من شأنه تحقيق الخير والنفع للبلدين.