وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تعاون مصر مع العديد من الشركاء الدوليين لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم.. مشيرا إلى أهمية دعم هذه المبادرة التي تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية، مع أهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتي تعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في لقاء "شركاء التنمية" والمنعقد بحضور ممثلي العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل والوكالات المتخصصة من بينها: الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة التعاون الدولي اليابانية والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وغيرها.
واستعرض الدكتور سويلم الرؤية المستقبلية للوزارة من خلال العمل على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشاطئ وإنشاء منظومة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والاستمرار في تنفيذ المشروع القومى للصرف.. مؤكدا أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
وتم التباحث خلال اللقاء حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بجهات التمويل الدولية في قطاع المياه، والدور الذي يمكن أن يقوم به شركاء التنمية لدعم مشاريع المياه ذات الأولوية، حيث أكد الوزير ضرورة توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجا والأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية المنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "ائتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".
وأشار إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.. مؤكدا استعداد مصر لتكون مركزا إقليميا للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحليه المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.