وزير الري يبحث مع «شركاء التنمية» السياسات الخاصة بجهات التمويل الدولية

شارك د.هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في لقاء "شركاء التنمية" والمنعقد بحضور ممثلي العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل والوكالات المتخصصة من بينها "الإتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وهيئة التعاون الدولى اليابانية والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي" وغيرها.
واستعرض الدكتور سويلم الرؤية المستقبلية للوزارة من خلال العمل على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشاطئ وإنشاء منظومة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، والإستمرار في تنفيذ المشروع القومى للصرف ، مؤكداً على أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.
وتم التباحث خلال اللقاء حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بجهات التمويل الدولية في قطاع المياه ، والدور الذى يُمكن أن يقوم به شركاء التنمية لدعم مشاريع المياه ذات الأولوية ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم ، مؤكداً على أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية ، مشيراً في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية المنعقدة تحت مظلة عدد من الإئتلافات الدولية مثل "إئتلاف قادة المياه والمناخ" و "تحالف العمل من أجل التكيف" و "مسار عمل شراكة مراكش المائية".
وأشار لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لإستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية ، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحليه المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.