قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الدولة حريصة على وجود لائحة استرشادية للموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، ولا تنتقص من حقوق العمال وتحمي مكتسباتهم وتحقق التوزان في علاقات العمل بين الأطراف كافة. وأكد شحاتة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي "القوى العاملة" و"قطاع الأعمال العام"، على حرص الدولة أن تكون مكتسبات العمال الحالية في الائحة الاسترشادية، هي الحد الأدنى لحقوقهم في التعديلات الجديدة ومراعاة ظروف وطبيعة كل قطاع على حده. وأضاف أن الدولة تهدف أن تكون "اللائحة الجديدة" متطابقة مع التشريعات ذات الشأن والدستور، ومن أجل الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج، موضحا أن "التعديلات الجديدة" ستراعي ملاحظات الجهات المعنية والمتخصصة، ستضعها موضع تقدير واهتمام ودراسة. وأشار إلى التنسيق والتواصل الحالي بين وزارتي قطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، وممثلي العمال؛ لسرعة الانتهاء من إعداد "اللائحة"، تمهيدا لاعتمادها وإصدارها في اسرع وقت. وذكرت وزارة القوى العاملة، أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت اجتماعات واتصالات مكثفة بين محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير القوى العاملة؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، واستعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وبعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وأشارت إلى حرص "الوزارتين" على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية، وسبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.