المشاط: التمويل يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح أعلنت مجموعة البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز آداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية 6 أكتوبر القاهرة الكبرى. وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرةوالإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى، وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى. كما سيؤدي تشغيل تلك التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، ويعزز المشروع شبكة السكك الحديدية في مصر والتي تعد من أكبر شبكات السكك الحديد في قارة أفريقيا، كما يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية، مؤكدة أن التمويل الجديد يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة. وأضافت المشاط، أن المشروع الجديد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها، كما أنه يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ويدعم التعاون القائم بالفعل في مختلف مجالات التنمية لاسيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأوضحت أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. ويعزز المشروع جهود الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأولويات الوطنية، وتكاملهم مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وذكرت أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3% من محفظة التمويل التنموي، ويضم 35 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار، كما أنه يدعم أيضًا التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تبلغ نحو 11.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة البالغة 26 مليار دولار. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تحرص منذ عام 2014 على أن تكون تسير جهود التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب، حيث تتضمن كل المشروعات التنموية مكونًا يتعلق بالتحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، وهو ما يظهر جليًا في المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تتنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن تلك العملية تأتي في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر. ويحدونا الأمل في أن تسهم هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء، وتهيئة بيئة أكثر نظافة، وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً." جدير بالذكر أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار في قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية.
