النقل: نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية من النقل البحري الدولي 3%؜.. وتدابير من المنظمة الدولية لتقليلها

الوزير يدعو القطاع الخاص للدخول بقوة في الأسطول التجاري أو إدارة وتشغيل المحطات البحرية أو سياحة اليخوت
قال وزير النقل، كامل الوزير، إن النقل البحري الدولي يعد أحد مسببات التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3% من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عامل تغيير جذري في صناعة النقل البحري، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاونا دوليا وثيقا.
وأضاف الوزير أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل، بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030، و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022 والذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية سنويا، حيث يُقام هذا العام تحت شعار "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة"، والذي أقيمت فعالياته بمحافظة الإسكندرية أمس السبت، بحضور قائد القوات البحرية، اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، ومحافظ الإسكندرية، اللواء محمد شريف، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إسماعيبل عبد الغفار، ورئيس قطاع النقل البحري، اللواء رضا إسماعيل، ورؤساء الموانئ البحرية وقناصل عدد من الدول ورؤساء الغرف الملاحية.
وأوضح الوزير أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام يعتبر حديث الساعة، حيث تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليا بل هي أكبر تحد يواجه البشرية، بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعا بأي ثمن ودون تقدير للعواقب، وقد أفضى ذلك ولا يزال إلى أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة مع التحرك تحركا جماعيا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من اثاره السلبية.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، منوها إلى وضع مصر قضية تغير المناخ في مقدمة أولويتها، حيث أطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ‏للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.
وتابع أنه تعزيزا لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولي بمجال تغير المناخ، جاءت استضافتها لقمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، والذي يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى العمل على تحمل الأطراف المختلفة لمسئولياتها وقيامها بتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، معلنا عن مشاركة وزارة النقل وقطاع النقل البحري في الفعاليات والندوات التي تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها في الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.
ونوه وزير النقل إلى الاحتفال سنويا باليوم البحري العالمي في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، وهي المنظمة الأممية التي تقوم بدور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية، والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات، حيث بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسئوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن، لافتا إلى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري.
وأكد الوزير أن صناعة النقل البحري قد بدأت بالفعل في طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية، مثل التطورات التي طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة، والسفن ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبلوك تشين وأجهزة الاستشعار، معتبرا أنه مع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أمانا للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمي.
وقال وزير النقل إنه من الطبيعي ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات و الشراكات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، وكذلك بتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة في هذا الاتجاه، منوها إلى أن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجي مع مراعاة الجانب البيئي، حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقا للمعايير العالمية، وتحويلها ل"موانئ صديقة للبيئة" تحافظ على البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن بدأت الموانئ المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود، لافتا إلى استخدام نظام OPS الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء التراكي على الأرصفة في كل من مينائي دمياط والإسكندرية، وكذلك تجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التي تلوث الييئة الهوائية، مشددا على التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وهو ما سيساهم في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين ودعم ملف التصدير.
وأكد وزير النقل أن مصر لديها هدف كبير وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها، وزيادة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت، وذلك وفقا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة، مضيفا أن للقطاع الخاص دور كبير في مجال النقل البحري، في ظل قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجارة البحري المصري
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية، بالإضافة إلى شراء مراكب جديدة للشركات التي تملكها الحكومة مثل الجسر العربي والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات، وهي فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في هذا المجال من خلال شراء أو تأجير مراكب تسهم في نقل الصادرات والواردات من وإلى داخل وخارج مصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الإفراج الجمركي وزيادة حركة التداول بالموانئ، لافتا إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcma الفرنسية ويوروجيت الألمانية وميرسيك وموانئ دبي العالمية وموانئ أبوظبي.
وتمنى الوزير أن يجد الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتى ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة، حيث ساعدت الدولة الشركات العاملة في مجال البنية التحتية والأعمال المدنية لتُصبح ذات شهرة على المستوى الإقليمي، متمنيا أن تعمل شركات مصرية في إدارة وتشغيل المحطات.
كما دعا الوزير شركات القطاع الخاص الدخول في مجال النقل البحري هو مجال سياحة اليخوت تلك الصناعة الكبيرة التى جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث اشتركت في تلك المهمة عدد من الوزارات المعنية، وتم إطلاق منصة إلكترونية لكي يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بوصوله، وتم الوصول إلى ثلاث أيام لاستخراج التصاريح، ووجه رئيس الجمهورية بتخفيض وقت استخراج التصاريح، وأمس السبت تم استخراج تصريح خلال 4 ساعات وسيكون وقت استخراج التصريح عند التجديد أو العودة مرة ثانية إلى مصر 30 دقيقة فقط.