تطورات سريعة في ملف زراعة الأعضاء بعد توجيهات السيسي

عضو لجنة زراعة الأعضاء: نعمل علي توثيق التبرع بإضافة خانة في البطاقة للموافقة أو الرفض
المتيني: المتبرع ليس من حقه اختيار المتلقي بعد الوفاة ولدينا كوادر مؤهلة لذلك
يشهد مجال زراعة الأعضاء في مصر تطورات متسارعة على صعيد التنظيم وتطوير الإجراءات، خاصة بعد صدور توجيهات رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير معهد ناصر ليكون مدينة طبية عالمية وإنشاء مجمع متكامل لزراعة الأعضاء بهذه المدينة يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وإعداد قاعدة بيانات كبرى لتوثيق التبرع بالأعضاء وزراعتها والمانحين والمحتاجين والمتلقين.
يقول الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة والسكان، إن لجنة زراعة الأعضاء تعمل حاليا علي استحداث نظام ثابت لتوثيق رغبة المواطنين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك من خلال وجود خانة في بطاقة الرقم القومي تدل علي موقف الشخص من التبرع سواء بالموافقة أو الرفض.
وأكد المتيني -في تصريحات ل"الشروق" أنه في حالة موافقة المواطن علي التبرع بالأعضاء بعد الوفاة فلا يحق له تحديد الشخص الذي سيحصل علي أعضائه، لأن التبرع يتمثل في اقتناع من المواطن بضرورة المساهمة في العمل الخيري من أجل البشرية، ولذلك فهو حرية شخصية لكل مواطن ويمكنه تحديد موقفه. ولفت المتيني الي أن الكوادر البشرية هي الأساس في جراحات زراعة الأعضاء، ويتم إجراؤها في المستشفيات الجامعية، والتي بها أفضل الأطباء والجراحين، ويتم تدريسها للطلاب، مما يساهم في رفع مستوي البحث العلمي، لافتا الي أن زراعة الأعضاء تخصصات مختلفة.
وأشار المتيني الي أنه ستكون هناك رقابة مشددة علي زراعة الأعضاء تضمن عدم استغلالها بشكل يسيء للهدف السامي الذي تم إقرارها من أجله، وهو خدمة البشرية بشكل إنساني. وقال عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة والسكان، إن المتبرع المتوفي يختلف عن المتبرع الحي، إذ أن المتبرع الحي يختار بإرادته التبرع لأحد أقاربه ببعض الأعضاء، ومن حقه تحديد المتلقي، وهو عكس المتبرع المتوفي الذي تكون أعضاؤه حقا للمجتمع ويجوز للجهة المختصة التصرف فيها لصالح المحتاجين.
وأوضح المتيني أن زراعة الأعضاء جراحة شائعة في الخارج وفي الدول العربية أيضا، ولكن في مصر، ورغم أن هناك قانون ينظم هذا الأمر، الا أن النشاط مازال محدودا للغاية، فعلى مدار 22 عاما تم إجراء 180 عملية زراعة كبد، و500 زراعة كلي، وهي أعداد بسيطة بالنسبة لعدد الجراحات من هذا النوع في دول كثيرة. وينص القانون رقم 5 لسنة 2010 علي أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المتلقي، أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته، ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب. ونص القانون علي حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. كما يحظر علي الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين. ولا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها، بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة علي المدي القريب أو البعيد والحصول علي موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها.
كما يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة