السعيد: رؤية مصر لمؤتمر المناخ تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل على تسريع التعافي الأخضر، وأن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، اليوم الاثنين، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة.
وخلال اللقاء، شددت السعيد على أهمية استمرار التعاون والدعم بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والحكومة المصرية، مؤكدة على الاهتمام بالتعاون المستقبلي بين جميع أصحاب المصلحة، مع مراعاة الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي العالمي.
وأشارت السعيد إلى أداء الاقتصاد العالمي، وأن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية.. مستعرضة توقعات الجهات الدولية لمعدلات النمو والتضخم والبطالة العالمية.
وأوضحت السعيد أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، والذي يهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، كما يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، هي الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 2022/ 2023، قالت السعيد إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6٪ في العام الماضي 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية، وأنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و 27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
كما أشارت السعيد إلى المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، موضحة أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، وأنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر ، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
كما تطرقت د.هالة السعيد إلى مبادرة حياة كريمة، موضحة أنه في عام واحد فقط ، تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ل 1500 قرية، و أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، ومن خلال خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة.
ولفتت السعيد إلى أن المبادرة تستهدف تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، منوهة إلى أنه تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأضافت السعيد أن تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تطور بشكل سريع لتحسين الظروف المعيشية والتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد في جميع المجتمعات الريفية ، مما جعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث التغطية وحجم التمويل، متابعة أن الأبعاد الرئيسية للمبادرة تتضمن تحسين سبل المعيشة، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، وأن المبادرة تهدف إلى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية من صرف صحي، تعليم، صحة، الشباب والرياضة في قرى المرحلة الأولى من 30٪ إلى 90٪ بنهاية العام الحالي 2022، وهو معدل كان يتطلب أكثر من 5 سنوات لتحقيقه في فترات سابقة.
وتابعت السعيد أن أكثر من 25٪ من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى هي مشروعات خضراء، مما يجعل مبادرة "حياة كريمة" من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، بالإضافة إلى كونها تخاطب تحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.
وحول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر الأطراف COP27، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الأخضر، وأن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحة أن المؤتمر سيتضمن 10 أيام يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التعامل التغير المناخي و تضم أحداثًا متعددة على هامش القمة، مشيرة إلى يوم الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.
وتطرقت السعيد إلى مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، مصحوبة بإصلاح مؤسسي وتشريعي، لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفة أنه يلعب دورًا محوريًا وذا قيمة مضافة في الاقتصاد، حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد تركيزا على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن مصر تتمتع بميزة تنافسية فريدة، حيث تتمتع بميزة جغرافية بقربها من أفريقيا وأوروبا، مؤكدة أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري ، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا.. لافتة إلى أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما استعرضت السعيد الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلية، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.
وأشارت السعيد كذلك إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" ، والتي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي، لافتة أيضا إلى صندوق مصر السيادى، الذراع الاستثماري للحكومة، والمشروعات التي شارك بها الصندوق، فضلًا عن إنشاء 4 صناديق فرعية للصندوق السيادي.