السلاب يرد على وزير: محافظ القاهرة يتحدى القانون ويرفض تنفيذ الأحكام

قال النائب مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة شرق مدينة نصر إن د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة يتحدى القانون والأحكام القضائية بدليل عدم تنفيذه لها، ويتبين هذا فى حصول أشقائى على أحكام بالبراءة فى المخالفات التى تحدث عنها المحافظ لوسائل الإعلام».
وأضاف السلاب فى تصريح خاص ل«الشروق» إن «حديث المحافظ عن أن قرار الإزالة بشان أشقائى صادر قبل قرار إزالة أبراج الهجانة غير صحيح، بدليل أنه قام بعمل إزالة داخل العقار الخاص بشقيقى طارق السلاب على الرغم من حصوله على حكم قضائى بوقف قرار الإزالة وحكم آخر بإلغاء الاشتراطات البنائية التى وضعتها شركة مدينة نصر للبناء؛ وذلك بعد وقوفى ضد قراره بإزالة أبراج الهجانة».
وأكد مصطفى السلاب أنه «حصل على موافقة المحافظ السابق د.عبدالرحيم شحاتة بإقامة عمارة تتكون من ثلاثة طوابق تجارى وطابقين سكنى، وعندما جاء عبدالعظيم وزير رفض المحافظ تنفيذ قرار المحافظ السابق، واتفق طارق مع المحافظ فى النهاية على إقامة طابق تجارى واحد وطالبه بدفع مبلغ 400 ألف جنيه غرامة، وقام بحساب الغرامة على مساحة الأرض كلها وليس على الطابق التجارى وحده».
وتابع السلاب بالقول: «إن حديث وزير عن قيام شقيقى الثانى احمد السلاب بضم القطعة 3 و4 فى الطريق الصاعد للمقطم بدون ترخيص غير صحيح بدليل حصول أحمد على موافقة رئيس مجلس الوزراء بضم القطعتين بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الإسكان، حيث تقدم أحمد بطلب للحصول على ترخيص ولكن الحى لم يرد عليه بالموافقة أو الرفض لمدة تزيد على المدة القانونية وهى ثلاثون يوما، ومن ثم حصل أحمد على حكم قضائى به توبيخ ولوم للمحافظة لأنها لم ترد عليه خلال المدة القانونية واعتبرت أحمد حاصلا على ترخيص بالبناء كما حصل على حكم آخر بتغيير النشاط من معارض سيارات إلى معرض سيراميك».
وأضاف: «أما فيما يتعلق بشقيقى الثالث الدكتور حسنى السلاب فقد قام المحافظ باحتساب غرامة عليه تقدر 833 ألف جنيه نظير عدم توفير جراج كاف لمستشفى دار الحكمة التى يمتلكها وبعض الأعطال وقام شقيقى برفع دعوى قضائية احتجاجا على هذه الغرامة، خاصة أنه وفر 3 جراجات بالمستشفى وبالعقار المقابل لها وعلى الرغم من هذا وقعت المحافظة غرامة جديدة تقدر ب10 ملايين جنيه على نفس المخالفات والأعطال التى تحددت عليها الغرامة السابقة.