محكمة العدل الأوروبية: لا يمكن إعفاء بضائع المستوطنات الإسرائيلية من الجمارك

أعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس أن البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يمكنها الاستفادة من نظام الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاق التجاري الموقع بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ونقل راديو فرنسا الدولي عن المحكمة قولها، في قرارها الخاص باحتجاج شركة "بريتا" الألمانية على رفض سلطات الجمارك الألمانية تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية على البضائع الإسرائيلية المصنعة في الأراضي المحتلة، "إن البضائع المصنعة في الضفة الغربية لا تدخل في إطار المنطقة التي يطبق فيها الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل وبالتالي لا تستفيد من نظام الإعفاءات الجمركية المطبق".
وأوضحت المحكمة أنه في إمكان سلطات الجمارك الألمانية رفض تطبيق نظام
الإعفاءات الجمركية على البضائع المعنية لأن منشأها الضفة الغربية.
ورفضت المحكمة الحجة القائلة بأنه يمكن لهذه البضائع الاستفادة من نظام
إعفاءات ضريبية آخر ينص عليه الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي والسلطة
الفلسطينية والذي يطبق على السلع الفلسطينية المنتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت شركة "بريتا" ترغب في استيراد مياه غازية ومشروبات تنتجها شركة
"صودا-كلوب" الإسرائيلية في مصنعها بمستوطنة "ميشور ادوميم" في الضفة الغربية، وقامت السلطات الجمركية الألمانية بالاستفسار من مصلحة الجمارك الإسرائيلية عن مصدر المنتجات، إلا أن الأخيرة اكتفت بالتأكيد على أن مصدر البضائع المعنية منطقة تقع تحت مسئوليتها دون أن توضح أنها صنعت في الأراضي المحتلة.