وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقدت اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وعبر الفيد كونفرانس هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، كما شارك في الاجتماع هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، وخالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمحافظين .
وأكدت السعيد، أن تلك المبادرة الوطنية والتي سيتم الإعلان عن نتائجها في مؤتمر المناخ COP 27، ستستمر بعد انتهاء المؤتمر كأحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.
واستعرضت السعيد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بجميع المحافظات.
وقالت السعيد إن مصر من أوائل الدول العربية التي تطلق التقارير المحلية الطوعية والتي سيتم استعراضها بالأمم المتحدة في يوليو القادم، مشيرة إلى أن مصر كذلك واحدة من عشر دول على مستوى العالم التي تطلق 3 تقارير وطنية طوعية حتى الآن، والتي تتم بشكل تشاركي ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقييم دور الدولة وما توصلت إليه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضافت السعيد أن التقارير المحلية الطوعية تبرز مدى اهتمام الدولة بالتنمية على مستوى المحافظات، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كأكبر مشروع تنموي على مستوى العالم والذي يعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل فعلي على مستوى المحافظات.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق الوزارة معايير الاستدامة البيئية والتي يتم الالتزام بها في تقديم الخطة الاستثمارية، لافتة إلى تحقيق الدولة نسبة 30% من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية خلال العام الماضي، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 40% في خطة 22/2023، و50% خلال 24/2025.
وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت السعيد أن الإحصائيات اليومية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى اهتمام المحافظات والمواطنين بتلك المبادرة، كما استعرضت السعيد المراحل التحضيرية للمبادرة وأهميتها وفئاتها والخطوات القادمة لها، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار مبدئي لعدد 162 مشروع من كل المحافظات ليتم تصفيتهم في المرحلة النهائية إلى 18 مشروع بخلاف المشروعات الكبرى.
وحول أهمية المبادرة؛ أوضحت السعيد أنها تأتي في إطار استضافة مصر COP 27، وأنه تم الاتفاق مع محمود محيي الدين على انتقال المبادرة من المستوى المحلي إلى المستوى الأفريقي والدولي، لتصبح نموذج للمبادرات في هذا المجال على المستوى الدولي.
من جانبه أشار محمود محيي الدين إلى أن تلك المبادرة تعد غير مسبوقة على مستوى العالم في التحضير لقمم المناخ، موضحًا أن القمم السابقة لم تقم بحشد الاهتمام المجتمعي على المستوى المحلي ومستوى المحافظات أو الولايات أو الأقاليم في الدول التي سبقت مصر في الإعداد لقمة المناخ، متابعًا أن الأمر يعطي زخمًا واستمرارا للعمل مستقبًلا في ظل الرعاية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، والقرار المنظم لرئيس مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أن هذا الجهد سيتكرر سنويًا وليس فقط لاستضافة cop27، في شكل تلك المبادرة والتي من شأنها رسم خريطة الاستثمار.
وأضاف محيي الدين أن كل الجهد الذي يقوم به المحافظين كلٍ في موقعه وفريق العمل المرافق له يشكل فهم واعتبار لخريطة الاستثمار على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى قيام عددًا من المحافظات بتطوير مواقعها للأخذ في الاعتبار بالبعد الاستثماري.
ومن جانبه أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي جميع المحافظات .
وأشار أمنة إلي الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للمبادرة، موضحًا أن الهدف من المبادرة هو تعزيز التعامل الوطني مع البعد البيئي وتغيرات المناخ مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأشاد بجهود المحافظات في المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال اللجنة، وتشجيع القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة على التقدم للمسابقة، وعقد اجتماعات دورية لتذليل العقبات، لافتاً إلي أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع المحافظات حتي اليوم وصل إلى حوالي 5 آلاف مشروع، في مختلف الفئات ومنها المشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة و المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، ومشروعات الشركات الناشئة.
وأشار إلي إن الوزارة لا تألو جهداً في الربط بين اللجنة التنظيمية علي المستوي المركزي واللجان التنفيذية علي المستوي المحلي، وتقديم الدعم الفني للجان التقييم في المحافظات وحشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوي اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين علي المستوي المحلي.