لجان الحوار الوطني تبحث تقليل الديون وتحفيز الاستثمار وتوفير الأمن الغذائى

خليل: إنجاح المحور السياسى شرط لنجاح المحاور الاقتصادية والاجتماعية.. والطماوى: لا إقصاء للآراء الوطنية أو رؤى الأحزاب
كشف عدد من مقررى اللجان النوعية بالحوار الوطنى، عن أجندة عملهم الفترة المقبلة، عقب حسم تشكيل المحاور الثلاثة واللجان النوعية فى جلسة أمناء الحوار الوطنى التى عقدت أمس السبت فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، إنه يأمل فى إنجاح مخرجات الحوار الوطنى لا سيما فى المحور السياسى، مضيفا: «ما ننتظره على المدى القريب، هو إنجاح مساعى تقليل الديون من جهة، والتأكد من إنجاح المحور السياسى بكل لجانه من جهة أخرى، مضيفا: بدون إحراز تقدم فى المحور السياسى على وجه الخصوص، فلن يكون هناك نجاح للمحاور الاقتصادية والاجتماعية».
فيما أكد إيهاب الطماوى، مقرر للجنة الأحزاب السياسية، أنه ينوى بذل أقصى الجهد لإنجاح الحوار الوطنى داخل اللجنة، وأنه سيكون حريصا على استيعاب جميع الرؤى المطروحة من الأحزاب، مع البحث الدائم عن الأرضية المشتركة فى الحوار.
وأضاف الطماوى ل«الشروق»: استهدف التجرد والموضوعية فى الإدارة، وذلك بالنظر إلى أن إدارة اللجنة عمل تنظيمى فقط، مع ضرورة التأكيد على عدم إقصاء أى رأى وطنى يصل للجنة الأحزاب السياسية داخل الحوار الوطنى.
فيما قال هشام الحصرى مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إن ملف الزراعة يعد من الملفات المهمة على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، فى ظل التحديات والأزمات العالمية الأخيرة التى كشفت عن ضرورة الاهتمام بذلك القطاع وتعظيم الاستفادة منه لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.
وأكد النائب هشام الحصرى، على وجود لجنة فرعية للزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، مشيرا إلى الاهتمام بذلك الملف فى ظل تلك التحديات العالمية، وهو أمر يتماشى مع التوجهات المستمرة من القيادة السياسية بشأن التوسع الزراعى وتطوير نظم الزراعة والرى وتشجيع الفلاحين ودعمهم وغيرها من الخطوات التى من شأنها زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائى.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، إلى استعداده التام لمناقشة وبحث القضايا والملفات كافة فى قطاع الزراعة، مع جميع المشاركين فى الحوار الوطنى سواء من أحزاب سياسية أو جهات ومؤسسات وغيرهم، للخروج فى النهاية بتوصيات تساعد البلاد فى مواجهة البلاد للتحديات الحالية فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى.
وفى سياق متصل قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن الاستثمار أحد أولويات الدولة المصرية، حيث تعمل الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحفيز الاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية لتيسير إقامة المشروعات على أرض مصر، الأمر الذى يساهم فى زيادة الناتج المحلى، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد محسب، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل مصر، مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع لطرح أفكار فى جميع القضايا المطروحة على مائدة الحوار، ومناقشتها بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، سادس اجتماعاته أمس السبت، حيث حسم خلالها كامل تشكيل المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية المختلفة، والتى أضاف إلى ال 15 لجنة المتفق عليهم سلفا، 4 لجان جديدة، وهى: لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات وذلك بالمحور السياسى، ولجنة الشباب بالمحور المجتمعى، ولجنة السياحة فى المحور الاقتصادى، مع اختيار حسام بدراوى مستشارا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.
وصرح المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، بأن عدد الترشيحات لأسماء مقررى اللجان وصل إلى 550 مرشحا، ولكن جرى حسم نهائى من بينهم ل: على الدين هلال مقررا عاما للمحور السياسى ولجانه، مع مصطفى كامل السيد مقررا مساعدا لهذا المحور، وبداخله فى اللجان النوعية، ففى لجنة مباشرة الحقوق السياسية سيكون مقررها محمد عبدالغنى والمقرر المساعد محمد شوقى عبدالعال، وفى لجنة المحليات فمقررها سمير عبدالوهاب والمقرر المساعد علاء عصام.
وجاءت مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة نيفين مسعد، والمقرر المساعد أحمد راغب، أما لجنة الأحزاب السياسية فمقررها إيهاب الطماوى، والمقرر المساعد خالد داوود، أما لجنة النقابات والمجتمع الأهلى فمقررها أحمد البرعى والمقرر المساعد مجدى البدوى.
كما استقر مجلس أمناء الحوار الوطنى على 18 مرشحا للمحور الاقتصادى ولجانه، بحيث يكون كل من أحمد محمود جلال مقررا عاما للمحور، وعبدالفتاح الجبالى مقررا عاما مساعدا، وفى اللجان الفرعية، فإن لجنة التضخم وغلاء الأسعار تولى محمد السيد سليمان مقررا، ود. شريف قاسم مقررا مساعدا، وتضم لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى طلعت خليل مقررا، وهبة واصل مقررا مساعدا.
وتضم لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، كلا من أيمن محسب مقررا، والنائب محمود سامى مقررا مساعدا، وتضم لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى سمير صبرى محمد أمين مقررا، وباسم لطفى مقررا مساعدا، وتضم لجنة الصناعة بهاء ديمترى مقررا، وأحمد بهاء شلبى مقررا مساعدا.
وتضم لجنة الزراعة والأمن الغذائى، كلا من هشام صلاح الحصرى مقررا، عبدالغنى هندى مقررا مساعدا، ولجنة العدالة الاجتماعية عبدالهادى القصبى مقررا، وثريا عبدالجواد مقررا مساعدا، وتضم لجنة السياحة كلا من أمانى الترجمان مقررا، ونورا على عبدالسميع مقررا مساعدا.
وفيما يخص المحور المجتمعى، وافق المجلس على 14 مرشحا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررا عاما، وهانيا الشلقامى مقررا عاما مساعدا، كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة التعليم والبحث العلمى كلا من جمال شيحة مقررا، ومحمود أبو النصر مقررا مساعدا. وتضم لجنة الصحة، راندا مصطفى مقررا ومحمد حسن خليل مقررا مساعدا.
وتضم لجنة القضية السكانية كلا من نيفين عبيد مقررا، وأحمد عاشور مقررا مساعدا، وتضم لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى كلا من نسرين البغدادى مقررا، وريهام الشبراوى مقررا مساعدا، كما تضم لجنة الثقافة والهوية الوطنية كلا من أحمد زايد مقررا، وأحمد مجاهد مقررا مساعدا، وضمت لجنة الشباب كلا من أحمد فتحى مقررا، وزكى القاضى مقررا مساعدا.