مصر وفرنسا على أعتاب تعاون نووي

علمت «الشروق» أن مصر وفرنسا تبحثان «خطة تعاون» فى إطار المشروع النووى المصرى، على صعيدى التدريب التقنى، والأمان النووى.
وغادر القاهرة صباح أمس وفد فرنسى من شركة «أريفا»، الشركة الأكبر فى العالم فى مجال الطاقة النووية بعد أسبوع من المباحثات مع جهات مصرية مختلفة، انتهى بلقاء مع أحمد نظيف رئيس الوزراء ظهر أمس الأول الاثنين، وشهد اللقاء وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس.
وضم الوفد الفرنسى خمسة أشخاص، برئاسة آن لوفارجون رئيسة مجموعة «أريفا»، التى تحتل المرتبة التاسعة بين أقوى الشخصيات النسائية فى العالم. وعقد الوفد مباحثات مع مسئولى هيئة الطاقة النووية وهيئة الأمان النووى وهيئة المحطات النووية بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والطاقة.
كانت مصر قد تقدمت قبل نحو 4 أشهر، بطلب إلى باريس للتعاون فى مجال الطاقة النووية خاصة فى الشق المتعلق بتدريب الكوادر ونقل الخبرات، وذلك من خلال «الوكالة الفرنسية للنووى الدولى» وهى الهيئة المنوط بها التنسيق بين فرنسا والدول الأخرى فى هذا الملف.
وعلمت «الشروق» أن مصر تبحث إمكانية إنشاء معهد للتدريب النووى، لتدريب أجيال من المهندسين والخبراء والتمكن من التكنولوجيا النووية. ومن المتوقع أن يقوم الفرنسيون بتدريب مجموعة من المصريين، تتولى هى فيما بعد تدريب الآخرين. كما ناقش المسئولون المصريون مع الوفد الفرنسى إمكانية التعاون فى مجال «الأمن النووى»، على أن تقوم باريس بتقديم تصور واضح، على خلفية مناقشات القاهرة، خلال شهر ونصف الشهر من الآن تقريبا.
وتربط مصر وفرنسا اتفاقية حكومية فى مجال الطاقة النووية السلمية تم توقيعها منذ 30 عاما. وقال مصدر بهيئة الطاقة النووية، فضل عدم ذكر اسمه، إن دولا مثل أمريكا وروسيا وفرنسا وكوريا تقترح على مصر أشكالا مختلفة من التعاون «على أمل أن تجد لها مكانا أكبر» عند انطلاق المشروع المصرى وبدء التنفيذ.
ووصف المصدر هذا النوع من «الخطوات بأنها محدودة وفى مجالات متعارف عليها»،
«كلها فواتح شهية» كما يقول المصدر، معتبرا أن التطور الحقيقى فى المشروع يكون بعد «اتخاذ القرار السياسى بشأن الموقع، وطرح المشروع للمناقشة والتفاوض مع الشركات ثم توقيع العقود».
وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى قرار نهائى بشأن الموقع الخاص بإقامة أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء فى مصر، بعد إجراء هيئة الطاقة النووية دراسات خاصة بمنطقة الضبعة وبمواقع أخرى، فى النجيلة غرب مرسى مطروح، وحمام فرعون ومرسى علم وسفاجا وينتظر أن يتم عرضها على هيئة الأمان النووى المنوط بها التقييم واستصدار الترخيص.
وقد طلبت الهيئة المصرية من هيئة الأمان النووى الفرنسية مساعدتها فى عملية التقييم. واعتبر المصدر أن الموضوع «ليس سرا»، فالدراسات الأصلية لموقع الضبعة قامت بها شركة فرنسية وتمت دعوة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث المشروع». ووفقا للمصدر نفسه فإن موقع الضبعة «جاهز والدراسات ليس بها مفاجآت، وهيئة الأمان النووى على دراية كاملة بجميع التفاصيل».
الحالة الفنية للضبعة «معلنة»، كما يقول، فى حين قد تستغرق دراسات المواقع الأخرى 3 سنوات أخرى على الأقل والمماطلة فى قرار الضبعة مرتبط بالشق السياسى، «فالحكومة لم تحسم أمرها بعد ومن الواضح أن الأمر التبس عليهم وتدخلت عوامل البيزنس والفساد، فتقوم باستهلاك الوقت فقط». «هذه فضيحة، الحكومة ليست قادرة على اتخاذ قرار فى مشروع بهذه الأهمية، موجود منذ أكثر من نصف قرن ودولة مثل الإمارات سبقتنا وبدأت التنفيذ».
وفى نظر المصدر نفسه، الحكومة المصرية تبحث عن طريقة ما لاستغلال الأمر سياسيا. «قد تنتظر الانتخابات الرئاسية ربما. لكن كل يوم يمر يمثل خطورة على موقع الضبعة».