شكوك أوروبية في نوايا إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي تثير غضب طهران

عبّرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن "شكوك جدية" تخامرها بشأن التزام إيران بإحياء اتفاق دولي يهدف للحيلولة دون تطويرها أسلحة نووية.
وقالت الدول الثلاث إن طهران واصلت تطوير برنامجها النووي إلى مدى بعيد يصعب معه تصديق أنه للاستخدام السلمي.
وما أثار إحباط الدول الثلاث هو مطالبة إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف التحقيق في قضية جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن أحدث رد من طهران بخصوص الاتفاق كان بمثابة انتكاسة من شأنها أن تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق.
وفي بيان مشترك، قالت الدول الثلاث المعروفة باسم "إي-3" إن مطلب إيران الأخير "يزيد شكوكا جديّة في نوايا إيران والتزامها بإنجاح خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاسم الكامل للاتفاق النووي.
وأضاف البيان أن: "موقف إيران يتعارض مع التزاماتها القانونية ويهدد فُرص استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".
وقالت الدول الثلاث: "في ضوء فشل إيران في التوصل لاتفاق على طاولة المفاوضات، فسوف نتشاور، جنبا إلى جنب مع شركاء دوليين، بشأن الرد الأمثل على استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي، وعلى عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
ومن جهتها، رفضت إيران بيان الدول الأوروبية الثلاث. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن البيان كان "غير بنّاء".
وأضاف كنعاني: "أنصح الدول الأوروبية الثلاث بلعب دور أكثر نشاطا في تقديم حلول من أجل إنهاء الخلافات القليلة المتبقية"، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية حكومية.
وقال كنعاني: "إذا استمر هذا النهج، فعلى الدول الثلاث أن تتحمل مسؤولية تبعات ذلك"، دون أن يفصّل قوله.
وتصرّ إيران على سِلمية برنامجها النووي. لكنّ شكوكا في أن البرنامج كان يُستخدم كغطاء لتطوير قنبلة نووية دفعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات معرقلة للخطوات الإيرانية منذ عام 2010.
وفي عام 2015، أبرمت إيران اتفاقا مع ست دول - هي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وينصّ الاتفاق على أن تحدّ إيران من أنشطتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وكان منبع القلق متمثلا في إنتاج إيران يورانيوم مخصبا، والذي له استخدامات سلمية لكنْ يمكن استخدامه أيضا في صُنع أسلحة نووية.
ووُضعت القيود على كمية المادة المخصّبة التي يمكن أن تخزّنها إيران، وعلى مستوى النقاء، وعلى عدد ونوعية آلات الطرد المركزي المستخدمة في تنفيذ عملية التخصيب.
وإضافة إلى ذلك، وافقت إيران على السماح بعمليات تفتيش دولية.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد العمل بالعقوبات الأمريكية. وكان ترامب يرغب في اتفاق جديد يعيق إيران على صعيد برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية كذلك، كما يحدّ من تدخلها في نزاعات إقليمية.
لكن إيران رفضت ذلك، وغرق اقتصادها في حالة من الركود متأثرا بالعقوبات. ومع احتداد هذه العقوبات في عام 2019، شرعت إيران في كسْر قيود الاتفاق.
وبات مخزونها من اليورانيوم المخصب الآن أكثر بكثير من المسموح به في السابق. وجزء من هذا المخزون أقل بقليل من مستوى النقاء المطلوب لتصنيع قنبلة. وتواصل مئات من أجهزة الطرد المركزية المتطورة عملها في الوقت ذاته.
وبدأت محادثات لإنقاذ الاتفاق في مايو الماضي، بعد تولّي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة. ويقول بايدن إن بلاده ستعود مجددا إلى الاتفاق وسترفع العقوبات شريطة عودة إيران إلى الوفاء بكل التزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
ويقول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى.