تصعيد دولي ضد إيران بسبب تخصيب اليورانيوم

صعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تصريحاتها وهجومها على إيران، وذلك مع تعجيلها بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الوصول لسلاح نووي.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن إيران تقترب من تسجيل نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم عند 60%، حيث يتطلب تصنيع سلاح نووي الوصول إلى نسبة 90%.
ومن جانبه صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، إلى الدول الأعضاء، بأن إيران توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية.
وقالت الوكالة، إن الآلية الجديدة تقوم على استخدام مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي، بدلا من مجموعة واحدة إذا ما استثنينا اختبارا أوليا لبضعة أيام أجري في أبريل، مضيفة أن طهران أطلقت بالفعل هذه الآلية.
فيما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تعمل على إنتاج اليورانيوم المعدني المخصب، مطالبة طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة اطلعت على آخر تقرير أعده أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبر أن إيران "ليست لديها أي حاجة فعلية لإنتاج اليورانيوم المعدني".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للعودة إلى الاتفاق وقد بدأت محادثات غير مباشرة بهذا الشأن في فيينا في أبريل بوساطة أوروبية.
فيما أشار الاتحاد الأوروبي إلى احتمالية عودة المفاوضات من جديد بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهر المقبل.
وفي تعليقها على الأمر، قالت الخارجية الإيرانية إن البرامج والإجراءات النووية الإيرانية مطابقة تماما لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزاماتها في إطار اتفاقية الضمانات.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "جميع برامج وإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطابقة تماما لمعاهدة "ان بي تي" والتزاماتها في إطار اتفاق الضمانات وتجري بمراقبة الوكالة ووفق إعلان مسبق".
وأدعى أن طهران ستتراجع عن خفض التزامها بالاتفاق النووي، إذا نفذت واشنطن التزاماتها بالاتفاق ورفعت العقوبات". قائلا: "نجدد تأكيدنا أن برنامجنا النووي سلمي وليست له أي أهداف عسكرية، وخطواتنا النووية تتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع برنامجها النووي السلمي فقط على أساس حاجاتها وقراراتها السيادية وفي إطار التزاماتها في اتفاقية الضمانات".