إيران تنقل شحنة يورانيوم إلى روسيا تنفيذا للاتفاق النووي

نقلت ايران إلى روسيا الاثنين شحنة كبيرة من اليورانيوم الضعيف التخصيب، منجزة بذلك "احدى المراحل الاكثر اهمية" في الاتفاق حول برنامجها النووي الذي وقعته الصيف الفائت مع الدول العظمى.
وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بهذه الخطوة، معتبرة على لسان وزير خارجيتها جون كيري انها تمثل "تقدما كبيرا باتجاه وفاء ايران بالتزاماتها النووية الرئيسية" المنصوص عليها في اتفاق فيينا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية ان ايران وفت بالتزامها في ما يتصل بنقل اليورانيوم الضعيف التخصيب الى روسيا، وهو ما اكده بدوره رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي الذي قال بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الطلبة الايرانية (ايسنا) ان "عملية نقل الوقود انجزت".
ونقلت ايسنا عن مصادر ايرانية وروسية لم تحددها، ان "كمية اليورانيوم التي نقلت الى روسيا تتجاوز 8,5 اطنان وتلقت ايران في المقابل نحو 140 طنا من اليورانيوم الطبيعي".
من جهته قال كيري في بيان ان "25 الف باوند (اكثر بقليل من 11 طنا) من معادن اليورانيوم الضعيف التخصيب" تم شحنها الاثنين من ايران إلى روسيا.
واضاف كيري ان هذه الشحنة تشمل كامل اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة والذي لم يكن قد تم جمعه بعد على شكل قضبان وقود نووي لاستخدامه في مفاعل الابحاث في طهران.
- أنواع مختلفة من اليورانيوم -
من جهته اوضح المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر ان الشحنة تتضمن انواعا مختلفة من اليورانيوم المخصب ولا سيما بنسبة 5% و20%، ونفايات معدنية وصفائح وقود غير مكتملة.
وينص الاتفاق الذي وقعته ايران في تموز/ يوليو في العاصمة النمساوية مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) على عدم احتفاظ طهران بأكثر من 300 كلغ من اليورانيوم عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ والمفترض ان يتم في كانون الثاني/ يناير.
ومع شحن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب لا يعود لدى ايران ما يكفي من الوقود المخصب إلى المستويات اللازمة لصنع قنبلة نووية، الامر الذي يمدد عمليا الى اكثر من عام "فترة الاختراق" (الزمن اللازم لانتاج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية".
ونفت طهران على الدوام سعيها إلى اقتناء السلاح الذري، مطالبة في الوقت نفسه بحق استخدام الطاقة النووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت في مطلع كانون الاول/ ديسمبر الجاري ان ايران قامت بانشطة على صلة بتطوير سلاح نووي حتى نهاية 2003 على الاقل، لكن لا مؤشرات "ذات مصداقية" حول مواصلة هذه الانشطة منذ 2009.
وفي منتصف الجاري اقفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الايراني، وهي خطوة حاسمة ازالت عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي.
وستحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية موعد وفاء ايران بكامل التزاماتها على هذا الصعيد، ما سيتيح الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبلدان اخرى على ايران على خلفية البرنامج النووي الايراني.
ويلحظ اتفاق فيينا الحد من برنامج ايران النووي، خصوصا تخصيب اليورانيوم لفترة تراوح بين عشرة و15 عاما. ولا تشمل هذه القيود تطوير الانشطة النووية الايرانية المدنية.
وذكرت الولايات المتحدة ايران بأنه لا يزال يتعين عليها القبام بخطوات اخرى مهمة ولا سيما تلك المتعلقة بمفاعل المياه الثقيلة في اراك.
ووعد كيري بأن ترفع بلاده العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي في اليوم الاول لدخول اتفاق فيينا حيز التنفيذ.
ولكن الوزير الامريكي حذر في الوقت نفسه من "اننا سنبقى يقظين دائما لضمان ان الاتفاق يطبق بالشكل الذي يؤدي الى ما نتوخاه منذ بداية هذه المفاوضات الا وهو ان هدف البرنامج النووي هو سلمي حصرا وبأنه سيظل كذلك دوما".
كما شكر كيري كازاخستان على دورها في انجاز هذه الخطوة من خلال توفيرها اليورانيوم الطبيعي الذي حصلت عليه ايران مقابل تخليها عن اليورانيوم المخصب، كما شكر النروج على تمويلها عملية الشحنة هذه.