كشف عضو مجلس النواب ضياء الدين داود، عن تلقيه دعوة للمشاركة في الحوار الوطني، ضمن مواقع مقررين اللجان النوعية، إلا أنه فضل أن تتاح أمامه مساحة ومجال أوسع لتقديم منتج فكري وإسهام لحلحلة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولكن من مقاعد المتحاورين، وهو مالم يكن يمكن إتاحته حال وافق على تولي منصب تنظيمي كمقرر أو مسؤول عن لجنة ما بعينها. وأضاف داود في تصريحات للشروق: الحوار الوطني هام، وهو مطلوب كفكرة طوال الوقت للتحاور والوصول إلى أفضل المخرجات التي تنعكس مباشرة على تحسين حياة المواطنين، وأنه يأمل في أن يكون إيقاع الانتهاء من الجلسات التحضيرية أسرع مما هو عليه الآن. وأضاف النائب البرلماني أنه بمجرد انطلاق عملية الحوار نفسها بين الشخصيات المتحاورة، فإنه سيكون ضمن المتحاورين، وأنه أبلغ القائمين على الحوار الوطني بذلك، قائلا للشروق: أنا مشارك في الحوار وأبلغت ذلك للقائمين عليه، وقد تم عرض مواقع تنظيمية ولكن أفضل أن أكون حرا من الأطر التنظيمية، فلن أستطيع ان أبدي رأيي وأنا مدير لجلسات معينة. واختتم: أنا لازلت داعما للحوار، أتعشم في الجدية الكافية والمستمرة، واستبشر خير بما هو قادم، والأسماء التي جرى الإعلان عنها حتى الآن جيدة ومقبولة. يشار إلى أنه قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الاثنين الماضي، خامس جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، استكمالا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري. واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي بلغت 350 مرشحا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية. وتوافق مجلس الأمناء على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم الدكتور علي الدين هلال (مقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من الدكتور أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من الدكتور خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي. كما انتهى المجلس أمس أيضا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي، فتم التوافق على اختيار كل من الدكتور نيفين مسعد (مقرر)، وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد) للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) والنائب علاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات. فيما قرر مجلس الأمناء عقد الجلسة القادمة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022؛ لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي.