شوارع العاصمة تشكو «بلطجة الركين» فى غياب تطبيق قانون السايس

مواطنون: ندفع إتاوات يوميًا وعلى الحكومة الإسراع فى إنفاذ القانون
مصادر ب«التنمية المحلية»: حصر ساحات الفضاء لعرضها فى مزادات علنية على الشركات
خبير تطوير حضارى: تباطؤ المحافظين وتراخى الإدارات المحلية سبب عدم التطبيق
أستاذ إدارة محلية: ظاهرة السايس لا توجد إلا فى مصر.. وتفعيل القانون بالمحافظات لا يتجاوز 3%
على الرغم من إعلان الحكومة، قبل شهور، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، فإن القانون لم يشهد تطبيقا فعليا على الأرض ولم يلمسه المواطنون، فى الوقت الذى تؤكد فيه وزارة التنمية المحلية أنها فى مرحلة حصر المساحات الفارغة الصالحة لتأجيرها للشركات.
وأبدى عدد من المواطنين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة التقتهم «الشروق»، استياءهم من غياب تطبيق القانون الذى يقضى على ظاهرة «الركين»، فى شوارع المحافظتين.
وقال وجدى حسين، من منطقة الدقى، إن القانون من المفترض أن يقضى على الفوضى والعشوائية بالشوارع، وفقا لما أعلنته الحكومة، لكن الواقع لم يتغير عما عشناه قبل سنوات، مضيفا أن القانون لم يطبق فى الدقى حتى الآن، إلا فى شوارع سليمان أباظة والثورة ومكة، أما باقى الشوارع فلم نر ظهور شركات أو «سايس»، يرتدى ملابس عليها اسم شركة الإدارة أو لوحات تحمل أسعار تعريفة الانتظار.
وأشار محمد نظمى، من منطقة المهندسين، إلى غياب تطبيق القانون الذى يقنن الأوضاع فى هذا الشأن، مطالبا بأن يطبق القانون فى قدر متناول المواطن البسيط، وأن تضمن الحكومة عدم زيادة التعريفة بما لا يزيد على 20 جنيها.
وأضاف نظمى، أنه على الحكومة إلزام الشركات بعدم فرض تعريفة أكبر من قدرات المواطنين، فى ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل رهيب، منوها بأنه لا يمانع الحكومة فى تفعيل قانون السايس للقضاء على ظاهرة البلطجة.
وقال سعيد البدرى، يقطن حى حلوان، إنه لا جديد فى موضوع السايس والوضع كما هو عليه، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، منوها بأن الحكومة بدأت فى الإعلان عن تطبيقه بشكل فعلى فى سبيل أن ندفع قيمة الانتظار بشكل رسمى للدولة بديلا عن دفعها بشكل عشوائى ل«السياس».
ورافقه فى الرأى، محمد الزوالى، قائلا: «ما زلنا نتعرض للبلطجة من السياس دون ظهور لأى ملامح للقانون الذى أعلنت عنه الحكومة»، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا نراهم بأنفسنا فى الطرق العامة، يحصلون أموالا من أصحاب السيارات فى الشوارع دون إيصالات موضح بها تبعيتها لأى جهة قانونية، ولكن يحصلون عليها إتاوة يوميا.
حكوميا، قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن المحافظات حصرت جميع الساحات الفضاء والشوارع التى تصلح لانتظار المركبات دون إعاقة حركة المرور وفقا للائحة التنفيذية لقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن الإدارات العامة لتنظيم انتظار المركبات بالمحافظات تقوم حاليا بعرض تلك الساحات فى مزادات علنية على الشركات الراغبة فى إدارتها سواء كانت فى سياق قانون «السايس»، أو لشركات خاصة أو مطاعم كبرى لاستغلالها فى انتظار سياراتها.
وأوضح مصدر مسئول بحى المعادى، إن هناك 90 ساحة انتظار بالشوارع أو ساحات فضاء تملكها الدولة وأسفل الكبارى، تم تأجيرها لشركات أو مطاعم بالمنطقة أو حتى أفراد لاستغلالها فى انتظار السيارات التابعة للشركات أو المطاعم بمنطقة المعادى.
وتابع المصدر ل«الشروق»: تم تأجير شارع ميدان سوارس من 77 و25 شارع النهضة، وشارع 9 ميدان المحطة، وأسفل كوبريى الخروج والخبيرى، وساحتى فضاء تابعة لأملاك الدولة بمنطقة زهراء المعادى وأمام شارع مصر حلوان الزراعى.
وأشار إلى أن الإيراد الشهرى للحى من هذه المواقع المؤجرة تبلغ ما بين 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ويتم تحصيله من خلال الإدارة العامة لتنظيم انتظار المركبات بمحافظة القاهرة.
وقال مصدر مسئول بحى حلوان، إن هناك دراسة تجرى لعمل ترخيص مؤقت للأفراد للعمل بساحات الفضاء بالحى، بشكل شهرى، للاستفادة منها، وهو قابل للإلغاء فى حال استكمال الأوراق المطلوبة لمزاولة مهنة «السايس»، وفقا لقانون 150 لسنة 2020 واللوائح المكملة له.
من ناحيته، قال خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، الحسين حسان، إن المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت فى تطبيق القانون بشكل جيد، لكن فى الأحياء القديمة لم يطبق بشكل مرض، موضحا أن بطء التطبيق يرجع لتباطؤ المحافظين
والإدارات المحلية فى تنفيذ القانون.
ولفت إلى أن القانون لم يطبق بشكل جيد حتى الآن، موضحا أن القانون لو طبق وفقا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، مؤكدا أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويا وتفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمى تحت أعين ورقابة الدولة.
وقال أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى البلديات الدولية، حمدى عرفة، إنه تم وضع القانون من أجل التنظيم والقضاء على أى شكل من الأشكال العشوائية التى تتمثل فى الأحياء والمدن بشأن انتظار السيارات، متابعا أن نسبة تنفيذ القانون بالمحافظات التى طبقته لا تتعدى 3٪، حيث يعتبر القانون عبئا توارثه النظام الحالى من قبل الحكومات السابقة.
وأضاف عرفة، ل«الشروق»، أن القانون جاء منصفا لصاحبى المركبات، حيث كثرت شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس، التى لا توجد سوى فى مصر، ولكن على الحكومة تفعيله بشكل جيد، حتى يعيد حالة النظام فى الشارع.