قانون السايس.. مواطنون ينتظرون إنهاء الفوضى وآخرون يخشون تأجير الشوارع

شعراوى ل«الشروق»: ندرس سلبيات تطبيق القانون.. وأرسلنا كراسة الشروط للمحافظات للبدء فى التطبيق
عمرو درويش: نسب تطبيق القانون بالمحافظات متفاوتة
مستشار الوزير: استمرار «إمبراطورية السايس» لعدم تطبيق القانون بحزم
طالب مواطنون بتفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميًا بقانون «السايس»، الذى بدأ تطبيقه تجريبيًا فى محافظتى القاهرة والجيزة، للقضاء على المشاهد الفوضوية وإعادة الشكل الحضارى للشارع المصرى، فيما انتقد آخرون تطبيق القانون كونه يهدف إلى «تأجير الشوارع للمواطنين أمام منازلهم»، بحسب قولهم.
وقال محمود عجمى، أحد قاطنى منطقة إمبابة: إن عددا من الخارجين عن القانون يقفون على نواصى الشوارع الرئيسية، لتحصيل رسوم مقابل انتظار السيارات، دون انتمائهم لأى جهة حكومية أو قانونية، بجانب عدم حملهم لأى دفاتر لقطع تذاكر الانتظار، متسائلًا: «من هؤلاء حتى يحصلوا على رسوم دون كشف هويتهم أو انتمائهم لأى جهة حكومية؟!».
وأضاف عجمى ل«الشروق» أن على الحكومة تفعيل قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع الذى أصدرته مؤخرًا «ولم نجد له صدى حتى الآن على أرض الواقع»، مضيفًا بعدما اطلع على بنود القانون أنه سيسهم فى تقنين أوضاع مهنة «السايس»، والحد من انتشار الفوضى من خلال فرض إتاوات على المواطنين دون وجه حق.
وقال على خلف، أحد مواطنى منطقة حلوان: إن قانون انتظار السيارات بالشوارع من الفترض تطبيقه من قبل الحكومة، والذى ينص على تحديد تعريفة محددة من قبل الحى لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويواجه أعمال البلطجة التى كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.
وتساءل خلف: «لماذا لا تفعِّل الدولة والأجهزة المعنية قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع، حتى تنتهى إمبراطورية السايس، الذى يحصل على أموال لا يستحقها؟!».
فى المقابل، انتقد آخرون تفعيل قانون انتظار المركبات بالشوارع. وقال المواطن حسين حافظ إنه لا يجب على الحكومة تفعيل القانون «بالطريقة التى سمعنا عنها، وهى تأجير الحكومة الشوارع للمواطنين أمام منازلهم».
كما انتقد محمود عشرى، من منطقة السيدة زينب، ما جرى تداوله بين أقرانه عن القانون، متسائلًا: «كيف للحكومة أن تؤجر الشوارع لنا أمام منازلنا، فى الوقت الذى أصبحت أسعار السلع والاحتياجات اليومية تفوق الاحتمال»، قائلًا: «حنلاحق على إيه ولا إيه!».
من جانبه، قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى: إن الوزارة تقيم حاليًا التطبيق الفعلى لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الصادر برقم 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميًا باسم قانون «السايس».
وأوضح أن الوزارة تدرس حاليًا سلبيات التطبيق ومدى ملاءمتها مع فلسفة القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن الطبيق الخاطئ للقانون.
وأضاف شعراوى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه بدأ التنفيذ الفعلى فى المحافظات وتم اختيار مواقع وتحديد فئات الأسعار، منوهًا بأن الوزارة أرسلت كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء فى التطبيق فى الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التى تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع، ومسئولى انتظار السيارات والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوارد البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وفلسفته وحسن تطبيقه.
ولفت إلى تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات والتفاعل فى حل بعض المشكلات العملية وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية لمنع أى اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق؛ فالهدف من القانون «توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أى أخطاء عند التنفيذ».
وقال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة: إنه ليس منطقيًا تحصيل أموال من ساكن عن انتظار سيارته أمام سكنه، لكن الهدف تنظيم الانتظار فى الشوارع خاصة الأماكن الحيوية وأمام المصالح الحكومية، للقضاء على العشوائية وضبط أداء العاملين فى مجال صف السيارات، ومنع أى ممارسات مضرة بالمواطنين.
من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش: إن أغلب المحافظات بدأت فى تطبيق القانون بشكل تجريبى، وهناك محافظات قطعت شوطًا كبيرًا فى هذا الملف، مضيفًا ل «الشروق»، أن نسب التنفيذ بين المحافظات متفاوتة فى تطبيق القانون.
من جهته، أشار مستشار وزير التنمية المحلية، صبرى الجندى، إلى أن عدم تطبيق القانون بحزم حاليًا تسبب فى استمرار إمبراطورية «السايس» فى الشوارع.
وأضاف الجندى ل«الشروق» أن الحكومة لا تجرى دراسات حقيقية للمشكلات التى ستترتب على إصدار القوانين، حتى يتم معالجتها بعد تطبيقها، مطالبًا الحكومة بعدم إصدار أى قانون إلا عندما يكون هناك قدرة على تطبيقها بحزم وما يحدث فى تطبيق قانون «السايس»، يؤكد وجود تراخٍ من الإدارات المحلية والقائمين على تنفيذ القانون بالشكل المطلوب.
وتابع أن هناك فهما خاطئا لفلسفة القانون ما تسبب فى حدوث بلبلة بين المواطنين فى الشوارع، ومنها ما أثير عن تأجير الشوارع مقابل قيمة مالية يتم دفعها كل شهر.
وأضاف أن فكرة القانون مهمة للغاية كونه سيقضى على البلطجة والإتاوات بالشوارع من عدد من الخارجين عن القانون.