البرلمان اللبناني يرفض مشروع قانون لخفض سن الاقتراع

رفض البرلمان اللبناني خلال جلسة عقدت الاثنين، مشروع قانون لخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما، كان يثير مخاوف لدى المسيحيين الذين يخشون، نظرا لتراجعهم الديموغرافي، تغييراً تدريجيا لنظام تقاسم السلطة مع المسلمين الذين يتمسكون به.
وعند عرض مشروع القانون على التصويت لم يصوت معه سوى 34 نائبا من أصل 128، في حين امتنع 66 نائبا عن التصويت وعارضه نائب واحد، وغاب عن الجلسة 27 نائبا. ويحتاج مشروع القانون هذا لموافقة ثلثي النواب على الأقل ليصبح نافذا.
وجاء هذا التصويت بعد حوالي عام على إقرار مجلس الوزراء المشروع لتعديل مادة دستورية بهدف خفض السن القانونية للاقتراع. وكانت كل المؤشرات تدل على امتناع النواب المسيحيين عن التصويت على هذا المشروع، بسبب مخاوف من أن يشجع خفض سن الاقتراع على المطالبة بتمثيل يعكس بشكل أكثر دقة الواقع الديموغرافي في لبنان.
وقال بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الأوسط، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، إن المسيحيين كانوا يخشون أن "يكون هذا المشروع خطوة أولى لإعادة النظر في مجمل النظام السياسي في البلاد".
يذكر أن المناصب الرسمية في لبنان يتم توزيعها على أساس طائفي، خصوصا على مستوى المناصب الأساسية. وبعدما هيمن الموارنة على الساحة السياسية في السابق لاسيما حين كان رئيس الجمهورية يملك صلاحيات عديدة واسعة، لكن تراجعت سلطتهم تدريجيا بسبب الحرب الأهلية المدمرة في البلاد بين 1975 و 1990 وتراجعهم ديموغرافيا مقارنة مع المسلمين، إلى جانب الهجرة بأعداد كبرى.
وبموجب اتفاق الطائف عند انتهاء الحرب الأهلية، تم إرساء مساواة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان، أي المناصفة بعدما كان المسيحيون يشكلون غالبية فيه، كما تم خفض صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية.
وسعى سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، إلى إشاعة أجواء طمأنة لدى المسيحيين، حيث أكد السبت خلال زيارته إلى الفاتيكان "لدينا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهي ستبقى إلى الأبد"، مضيفا أن "لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم العربي التي فيها رئيس مسيحي".