سامح عاشور يطلب رد المحكمة في نزاع استبعاده من الانتخابات

بدأت قبل قليل، الجلسة الخاصة التي تعقدها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الاستشكالات المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة منها باستبعاده من الانتخابات على مقعد نقيب المحامين المقرر لها 4 سبتمبر الجاري.
وتقدم عاشور في بداية الجلسة بطلب لرد- تنحية - المحكمة عن نظر الاستشكالات، وطلب من المحكمة أجلا لاتخاذ إجراءات الرد ممثلة في تقديم طلب لرئيس محكمة القضاء الإداري لتعيين دائرة أخرى لنظر النزاع غير الدائرة الثانية التي أصدرت الأحكام.
ومن جهتها منحت المحكمة لعاشور أجلاً مقداره ساعتين لتقديم طلب الرد، ومن المقرر أن تعود المحكمة بعد ذلك الأجل للانعقاد وتقرر تأجيل نظر الاستشكالات لحين الفصل في طلب الرد.
أما عن طلب الرد فمن المقرر أن يتم نظره أمام إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، والتي ستفصل في مدى جدية الأسباب التي ساقها عاشور في طلبه لتنحية الدائرة الثانية عن نظر النزاع، وإما أن تقتنع بتلك الأسباب وتحكم برد المحكمة، أو ستقضي برفض طلب الرد مع توقيع غرامة مالية على عاشور
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، أسست حكمها بشأن استبعاد عاشور، على أنه رغم تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، إلا أن هذه الاستقالة لم تقبل حتى الآن بسبب فض دور انعقاد مجلس الشيوخ، ومن ثم فإنه يظل عضواً بالمجلس حتى هذه اللحظة ويمتنع عليه الجمع بين منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس الشيوخ.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين على عاشور فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة بتاريخ 30/5/2022 أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس بتاريخ 5/7/2022 حتى يُمَكن مجلس الشيوخ من البت في تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد إلا إنه تقاعس وتراخى في تقديم تلك الاستقالة حتى تاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور انعقاد المجلس وفتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.
وتابعت: «ومن ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل عاشور عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكل مزايا والتزامات تلك العضوية».
وتابعت المحكمة: «ومن ثم فلا يجوز لعاشور، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المحامين الشاغر، لكونه مازال عضوًا بمجلس الشيوخ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط به كنقيب عام النقابة ورئيس هيئة المكتب بها، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضو مجلس الشيوخ، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس الشيوخ وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أى عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية، أو تتعارض معها».
وفيما يتعلق باستبعاد منتصر الزيات، قالت المحكمة إن قانون نقابة المحامين اشترط ألا يكون المرشح على منصب نقيب المحامين قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن الزيات قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وتابعت المحكمة، ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن الزيات أحد الشروط الجوهرية المتطلبة للترشح على منصب نقيب المحامين.